ما حكم العمل في شركة تقدم خدمات لبعض الشركات الربوية؟
28-6-2014 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم العمل في شركة اتصالات كبيرة تقدم خدمات لعدد كبير من الشركات، ومن ضمنها بعض الشركات التي تقدم خدمات محرمة، كالبنوك ونسبة الشركات المحرمة في هذه الخدمة أو الخدمات قد تكون قليلة؛ نظرًا لضخامة الشركة، والخدمات التي تقدمها... وعملنا يتضمن إصلاح بعض المشاكل في الخدمة، والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح بشكل عام لجميع الشركات المشتركة في الخدمة، أو التأكد من عمل الخدمة بشكل جيد بالنسبة لشركة معينة، وأحيانًا نعرف مجال الشركة المشتركة بالخدمة، وأحيانًا نغفل عن عملها، فالعمل ضخم، ويصعب التنبؤ بنسبة الشركات المحرمة، علمًا بأن العمل يتعلق بأمور تكنولوجيا المعلومات، كتقديم خدمة البريد الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية، ونحن مسؤولون عن تلك الخدمة، ومسؤولون عن الخوادم والسيرفرات التي تحتويها تلك الخدمات بشكل عام، علمًا بأنني أعمل حاليًا بعمل أتوقع أنه حلال بالكلية، ولكنني غير مرتاح فيه، وقبل أن أذهب للعمل الجديد استخرت، وتيسرت أموري بشكل كبير، فهل أخاطر وأذهب إلى الشركة الجديدة؟ أم أبقى في عملي؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في الشركة المذكورة لا حرج فيه إن كان فيما لا صلة له بإعانة البنوك الربوية، والمؤسسات المحرمة.
وعليه، فلو كان العامل يستطيع تجنب العمل في الخدمات الخاصة بتلك المؤسسات المحرمة، فلا حرج عليه فيه، وإلا فلا يجوز له أن يعين أصحاب الحرام على حرامهم، وباطلهم، بإصلاح الأجهزة، ونحوها مما يستخدمونه في الإثم والحرام، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 104760، ورقم: 64481.
ومهما يكن من أمر، فإذا كان مجال عملك الحالي مباحًا كما تقول، فالأولى لك البعد عن الأعمال التي قد يدخلها الحرام، ويعسر الاحتراز منه فيها، والحلال -ولو قل خير- من الحرام -ولو كثر- قال الله تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وحسنه الألباني.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في الشركة المذكورة لا حرج فيه إن كان فيما لا صلة له بإعانة البنوك الربوية، والمؤسسات المحرمة.
وعليه، فلو كان العامل يستطيع تجنب العمل في الخدمات الخاصة بتلك المؤسسات المحرمة، فلا حرج عليه فيه، وإلا فلا يجوز له أن يعين أصحاب الحرام على حرامهم، وباطلهم، بإصلاح الأجهزة، ونحوها مما يستخدمونه في الإثم والحرام، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 104760، ورقم: 64481.
ومهما يكن من أمر، فإذا كان مجال عملك الحالي مباحًا كما تقول، فالأولى لك البعد عن الأعمال التي قد يدخلها الحرام، ويعسر الاحتراز منه فيها، والحلال -ولو قل خير- من الحرام -ولو كثر- قال الله تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وحسنه الألباني.
والله أعلم.