لا يلزم من ورود الأفكار العابرة نزول مني أو مذي
6-7-2014 | إسلام ويب
السؤال:
هل الأفكار العابرة تنزل المني والمذي؟ لأن تلك الأفكار أعاني منها كثيرا، مع العلم أنني لا أقوم بأي شيء يغضب الله، وتلك الأفكار لا أسترسل فيها؛ لأنها من الشيطان، وأنا أعاني من وسواس الطهارة.
أنا بعض الأحيان أستيقظ من النوم، ولا أتذكر احتلاما، بعدها أتوضأ وأصلي، وبعد مدة من الصلاة أجد سائلا أصفر بعد التبول أو إخراج الفضلات هل ذلك يعتبر منيا؟ مع العلم أنني لم أحس بأي شهوة.
أتمنى الإجابة على أسئلتي لأنني أصبحت أعاني من الوسواس بسبب هذه الأمور. مع العلم أنني لا أقوم بأي شيء يغضب الله.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يعافيك من الوساوس. وقد ذكرنا بعض وسائل التغلب عليها في الفتويين: 51601، 3086.
ولا يلزم من ورود الأفكار العابرة أن ينزل بسببها شيء ، وحيث شككت في نزول مني أو مذي أو غيرهما فالأصل عدمه ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، واليقين لا يزول بالشك.
وعلى ذلك فطهارتك بحالها ما لم تتيقني نزول شيء.
والظاهر أن ما يخرج عقب التبول إنما هو ودي لا مني. وانظري الفتوى رقم: 189139.
وقد سبق الكلام على السوائل النازلة من الفرج وعلاماتها في الفتاوى أرقام: 110928، 58570، 123793 وإحالاتها.
وإذا اشتبه عليك أمر السائل النازل، فقد سبق ما يلزمك في الفتويين: 180993، 150763.
واعلمي أن الموسوس له أن يختار من الأقوال ما هو أرفق به ، وليس هذا من الترخص المذموم. وانظري الفتويين: 181305، 134196.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يعافيك من الوساوس. وقد ذكرنا بعض وسائل التغلب عليها في الفتويين: 51601، 3086.
ولا يلزم من ورود الأفكار العابرة أن ينزل بسببها شيء ، وحيث شككت في نزول مني أو مذي أو غيرهما فالأصل عدمه ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، واليقين لا يزول بالشك.
وعلى ذلك فطهارتك بحالها ما لم تتيقني نزول شيء.
والظاهر أن ما يخرج عقب التبول إنما هو ودي لا مني. وانظري الفتوى رقم: 189139.
وقد سبق الكلام على السوائل النازلة من الفرج وعلاماتها في الفتاوى أرقام: 110928، 58570، 123793 وإحالاتها.
وإذا اشتبه عليك أمر السائل النازل، فقد سبق ما يلزمك في الفتويين: 180993، 150763.
واعلمي أن الموسوس له أن يختار من الأقوال ما هو أرفق به ، وليس هذا من الترخص المذموم. وانظري الفتويين: 181305، 134196.
والله أعلم.