الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحسبما اطلعنا عليه حول ذلك النظام، ومقاصده، أن الدولة لا تأذن في هذا الصنيع، وأنه من التحايل على قانون الإلزام بتوظيف بعض أبناء البلد.
وإذا كان كذلك، فلا يجوز لك قبول هذا الراتب، ولا التعاون مع صاحب الشركة في ذلك، كما سبق بيان هذا في الفتاوى أرقام: 221419 170583 197055 229849 .
والله أعلم.