حكم شراء شقة ممن اشتراها من بنك ربوي ومازال عليه أقساط
1-9-2014 | إسلام ويب
السؤال:
بنك يقوم ببناء وحدات سكنية وبيعها بالقسط بفائدة ربوية، فما حكم الشراء من هذا البنك؟ وما حكم من اشترى وحدة وأصبحت في ملكيته وقد قام بسداد كل الأقساط؟ وهل يجوز شراء الوحدة منه؟ وما حكم من اشترى وحدة منذ زمن ومازال يسدد أقساطها؟ وهل يمكنه بيعها؟ وهل يمكن شراء الوحدة منه وتحمل المشتري سداد باقي أقساطها للبنك؟.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشراء من البنك المذكور على الوجه المذكور لا يجوز، لما فيه من صريح الربا، وعلى من اشترى منه بتلك الكيفية التوبة إلى الله تعالى من ذلك الفعل المحرم، ومحاولة تعجيل سداد الأقساط إن كان ذلك يسقط الفوائد الربوية كما هو شأن كثير من تلك البنوك، والوحدة السكنية قد أصبحت في ملك المشترى فله أن يبيعها لمن شاء، ولا شيء في ذلك، والأمر واضح إن كانت الأقساط قد انتهت، أما إذا كانت لم تنته بعد وأراد بيعها بشرط تسديد المشتري الجديد الأقساط المتبقية، فلا يجوز ذلك إذا كان الأمر يفرض عليه فتح حساب في البنك الربوي، والالتزام بدفع الفوائد الربوية في حال تأخر سداد الأقساط، علما بأنه يمكن تفادي ذلك بدفع القسط للبائع ثم يسلمه هو للبنك، أو يسلمه المشتري للبنك يدويا عند نهاية الشهر، وأما إذا كان لابد للمشتري الثاني من فتح حساب في البنك الربوي، أو الالتزام بدفع الفوائد الربوية في حال تأخر السداد، فإن ذلك لا يجوز له، لما فيه من إقرار للربا وإعانة عليه، والله عز وجل يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وانظر الفتويين: 42629، 70467.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشراء من البنك المذكور على الوجه المذكور لا يجوز، لما فيه من صريح الربا، وعلى من اشترى منه بتلك الكيفية التوبة إلى الله تعالى من ذلك الفعل المحرم، ومحاولة تعجيل سداد الأقساط إن كان ذلك يسقط الفوائد الربوية كما هو شأن كثير من تلك البنوك، والوحدة السكنية قد أصبحت في ملك المشترى فله أن يبيعها لمن شاء، ولا شيء في ذلك، والأمر واضح إن كانت الأقساط قد انتهت، أما إذا كانت لم تنته بعد وأراد بيعها بشرط تسديد المشتري الجديد الأقساط المتبقية، فلا يجوز ذلك إذا كان الأمر يفرض عليه فتح حساب في البنك الربوي، والالتزام بدفع الفوائد الربوية في حال تأخر سداد الأقساط، علما بأنه يمكن تفادي ذلك بدفع القسط للبائع ثم يسلمه هو للبنك، أو يسلمه المشتري للبنك يدويا عند نهاية الشهر، وأما إذا كان لابد للمشتري الثاني من فتح حساب في البنك الربوي، أو الالتزام بدفع الفوائد الربوية في حال تأخر السداد، فإن ذلك لا يجوز له، لما فيه من إقرار للربا وإعانة عليه، والله عز وجل يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وانظر الفتويين: 42629، 70467.
والله أعلم.