حكم إنكار المُنكر على الغائب والميت وكيفيته
14-10-2014 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم إنكار المُنكر على الغائب؟.
كالإنكار على بعض الحضور في دروس العلم ممن حلقوا لحاهم مثلا، أو سُمع من أحدهم رنة لهاتفه فيها معازف, فهو لن يشهد إنكاري عليه.
وما حكم إنكار المُنكر على الميت؟ كنشر صورة ميت مرتكب لمنكر ولو كان شيخاً أو قارئا أو غيره.
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المنكر يجب إنكاره على فاعله بالقلب في كل حال، وأما إنكاره باللسان حال غيبة العاصي فينبغي أن يكون بالحديث عن تحريم ما يفعله بعض الناس من كذا وكذا من دون تعيين للشخص ائتساء بفعل النبي صلي الله عليه وسلم حيث كان يقول: ما بال أقوام...
وأما الميت فإنه لم يعد منتفعا بنصحه والإنكار عليه، فالأصل عدم ذكره إلا بخير؛ لما في الحديث: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. رواه النسائي وصححه الألباني.
ومحل هذا إن لم يكن مقتديا به في المنكر، فإن كان كذلك فمن النهي عن المنكر بيان حرمة ذلك الفعل، وإن احتج محتج بفعل فلان فيجب الرد ببيان خطئه فيما فعله، ومثل ذلك ما نقل عن المحدثين من جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً؛ لإجماع العلماء على جواز ذلك، قال المناوي في فيض القدير: نهي عن سب الأموات لما فيه من المفاسد التي منها أنه يؤذي الأحياء, ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة, فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت. اهـ
وقال الإمام محمد بن حزم في المحلى: ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى، وأما تحذير من كفر أو من عمل فاسد فمباح. اهـ
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المنكر يجب إنكاره على فاعله بالقلب في كل حال، وأما إنكاره باللسان حال غيبة العاصي فينبغي أن يكون بالحديث عن تحريم ما يفعله بعض الناس من كذا وكذا من دون تعيين للشخص ائتساء بفعل النبي صلي الله عليه وسلم حيث كان يقول: ما بال أقوام...
وأما الميت فإنه لم يعد منتفعا بنصحه والإنكار عليه، فالأصل عدم ذكره إلا بخير؛ لما في الحديث: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. رواه النسائي وصححه الألباني.
ومحل هذا إن لم يكن مقتديا به في المنكر، فإن كان كذلك فمن النهي عن المنكر بيان حرمة ذلك الفعل، وإن احتج محتج بفعل فلان فيجب الرد ببيان خطئه فيما فعله، ومثل ذلك ما نقل عن المحدثين من جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً؛ لإجماع العلماء على جواز ذلك، قال المناوي في فيض القدير: نهي عن سب الأموات لما فيه من المفاسد التي منها أنه يؤذي الأحياء, ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة, فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت. اهـ
وقال الإمام محمد بن حزم في المحلى: ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى، وأما تحذير من كفر أو من عمل فاسد فمباح. اهـ
والله أعلم.