حكم نسخ المحاضرات ونشرها دون إذن مؤلفها
10-11-2014 | إسلام ويب
السؤال:
أنا طالبة في كلية الطب، ولدينا نظام الكورسات, وهناك بعض الطلبة استغلوا غياب محاضر في كورس وأخذوا فيديوهات شرحه من على حاسبه الشخصي، وانتشرت هذه الفيديوهات بين الطلبة، وأصبح الكثيرون يشاهدونها للاستفادة، ولكن عندما علم المحاضر بذلك قال إنه غير مسامح لمن يسمعها لأنها مسروقة.
لقد قرأت في موقعكم فتوى برقم: 128501 عن تسجيل المحاضرات والكورسات بدون إذن صاحبها: أن الموقع لا يجيزها، ولكن هناك من أهل العلم من أجازها، ومن أطلقها، فهل هذا يسري على هذا الموضوع أيضا أم أن الأمر مختلف؟ وإذا كان الأمر مثل تسجيل المحاضرات، وأخذت برأي من أجازوا ذلك من أهل العلم، فهل يكون علي وزر؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من فتاوانا حرمة ذلك بناء على القول الراجح في لزوم حفظ حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات، كما في الفتويين: 235315، 157581. ومن أفتاه من يثق بعلمه وورعه، فلا حرج عليه في تقليده، لكن لا يجوز الانتقاء من أقوال أهل العلم للهوى، والتخير منها للترخص فحسب، حيث عد بعض أهل العلم - منهم: أبو إسحاق المروزي، وابن القيم - من يفعل ذلك فاسقًا، وقد خطأ العلماء من يسلك هذا الطريق، وهو: تتبع الرخص والسقطات.
قال الشاطبي -رحمه الله-: "لا يتخير، لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء، لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياسًا على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعًا، وترجيحه يكون كما تقدم، وذهب بعضهم إلى أن الترجيح يكون بالأشد احتياطًا".
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من فتاوانا حرمة ذلك بناء على القول الراجح في لزوم حفظ حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات، كما في الفتويين: 235315، 157581. ومن أفتاه من يثق بعلمه وورعه، فلا حرج عليه في تقليده، لكن لا يجوز الانتقاء من أقوال أهل العلم للهوى، والتخير منها للترخص فحسب، حيث عد بعض أهل العلم - منهم: أبو إسحاق المروزي، وابن القيم - من يفعل ذلك فاسقًا، وقد خطأ العلماء من يسلك هذا الطريق، وهو: تتبع الرخص والسقطات.
قال الشاطبي -رحمه الله-: "لا يتخير، لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء، لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياسًا على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعًا، وترجيحه يكون كما تقدم، وذهب بعضهم إلى أن الترجيح يكون بالأشد احتياطًا".
والله أعلم.