حكم القيام بطلب تسهيلات وضمانات واعتمادات مستندية من البنوك
18-11-2014 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في شركة مديرا ماليا، ومن وظيفتي: أن أقوم بطلب تسهيلات بنكية، وسألت في البنوك، وأفادوا: أنها مجازة شرعا، ولكني غير مطمئن، فما العمل في ذلك؟ مع العلم بأنها ستؤثر على عملي، وربما أفقد عملي بسبب عدم البحث عن تسهيلات بنكية، وضمانات، واعتمادات مستندية.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على ما ذكرته بإجمال سلبا أو إيجابا، فمن ذلك ما هو ما مباح لا حرج فيه، ومنه ما هو محرم لا يجوز الإقدام عليه؛ فالتسهيلات البنكية منها ما هو جائز إذا خلا من المحاذير، وروعيت فيه الضوابط الشرعية كخطاب الضمان، والاعتماد المستندي، وبيع المرابحة، وهكذا. كما بينا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 63191، 26561، 5937.
وأما القروض الربوية، ونحوها مما تفعله البنوك حيلة، وتسميه بغير اسم الربا: فلا يجوز، ويسهل معرفة ذلك من خلال الرجوع إلى الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، التي تود التعامل معها في الحصول على تلك التسهيلات، والحلال كثير لمن ابتغاه، والبدائل الشرعية للربا والحرام متوفرة لمن بحث عنها وطلبها.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على ما ذكرته بإجمال سلبا أو إيجابا، فمن ذلك ما هو ما مباح لا حرج فيه، ومنه ما هو محرم لا يجوز الإقدام عليه؛ فالتسهيلات البنكية منها ما هو جائز إذا خلا من المحاذير، وروعيت فيه الضوابط الشرعية كخطاب الضمان، والاعتماد المستندي، وبيع المرابحة، وهكذا. كما بينا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 63191، 26561، 5937.
وأما القروض الربوية، ونحوها مما تفعله البنوك حيلة، وتسميه بغير اسم الربا: فلا يجوز، ويسهل معرفة ذلك من خلال الرجوع إلى الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، التي تود التعامل معها في الحصول على تلك التسهيلات، والحلال كثير لمن ابتغاه، والبدائل الشرعية للربا والحرام متوفرة لمن بحث عنها وطلبها.
والله أعلم.
www.islamweb.net