حكم عمل المرأة بمجلة عرض أزياء للمحجبات أو لغير المحجبات
25-11-2014 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز أن تعمل المرأة بمجلة موضة لغير المحجبات أو مجلة موضة للمحجبات: سواء كعارضة أزياء أو محررة أو غيرها؟!
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مجلات الموضة للمتبرجات: فلا يجوز العمل فيها، كما سبق في الفتوى رقم: 124276، وإحالاتها.
وبخصوص موضة المحجبات: فقد سبق بيان شروط الحجاب الشرعي في الفتوى رقم: 74264، وما أحيل عليه فيها. فإن كانت تلك المجلات تلتزم بتحقق تلك الشروط، فلا حرج في عمل المرأة بها فيما لا يستلزم وقوعها في محذور شرعي. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 65534، 9586.
أما إن كانت تلك المجلات لا تقتصر على الحجاب الشرعي، بل تدعو إلى الحرام أو تنشره: فلا يجوز العمل بها كغيرها من مجلات التبرج؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما بخصوص عمل المرأة كعارضة أزياء: فلا نرى ذلك، ولو كانت أزياء محجبات؛ لأن ذلك مظنة الفتن والمفاسد، ومن ذلك أن المرأة ستسعى جهدها في تحسين صورتها للناظرين، إضافة إلى أن المرأة كلها عورة على القول الراجح عندنا. وانظر الفتوى رقم: 4470 .
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مجلات الموضة للمتبرجات: فلا يجوز العمل فيها، كما سبق في الفتوى رقم: 124276، وإحالاتها.
وبخصوص موضة المحجبات: فقد سبق بيان شروط الحجاب الشرعي في الفتوى رقم: 74264، وما أحيل عليه فيها. فإن كانت تلك المجلات تلتزم بتحقق تلك الشروط، فلا حرج في عمل المرأة بها فيما لا يستلزم وقوعها في محذور شرعي. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 65534، 9586.
أما إن كانت تلك المجلات لا تقتصر على الحجاب الشرعي، بل تدعو إلى الحرام أو تنشره: فلا يجوز العمل بها كغيرها من مجلات التبرج؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما بخصوص عمل المرأة كعارضة أزياء: فلا نرى ذلك، ولو كانت أزياء محجبات؛ لأن ذلك مظنة الفتن والمفاسد، ومن ذلك أن المرأة ستسعى جهدها في تحسين صورتها للناظرين، إضافة إلى أن المرأة كلها عورة على القول الراجح عندنا. وانظر الفتوى رقم: 4470 .
والله أعلم.