شروط صحة عقد النكاح
1-12-2014 | إسلام ويب
السؤال:
أنا متزوج بالسر من جهتي لا يعلم أحد، ومن جهة زوجتي لا يعلم سوى أخواتها وابنها الذي يبلغ من العمر 14 سنة، وهي أرملة ويتيمة الأب والأم، وجميع أهلها بسوريا، وتزوجنا عن طريق توكيل محام بالوكالة بالسفارة السورية عني وعنها، وبعث لنا عقد زواج مختار مبدئي لغاية تثبيت العقد بالأحوال المدنية، ولم يستطع بسبب الأحوال هناك، وتكفل بكل شيء من شهود ولكن الشهود لا نعرفهم ولا يعرفونا، وبدون مقدم مقبوض، فهل زواجي شرعي أم باطل؟
ولكم جزيل الشكر، وأرجو الرد عن طريق إيميلي، وأتمنى الرد؛ لأني بعثت لكم ولم تردوا على سؤالي، وأتمنى أن لا تخيبوا ظني فيكم؛ لأنكم أهل العلم والتقى.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج في الإسلام له أركانه وشروطه التي يجب توفرها حتى يكون صحيحا، وقد ذكرنا هذه الأركان والشروط بالفتوى رقم: 7704.
فالولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء، فلا بد أن يتولاه أو يوكل من يصح أن يتولاه، وكذلك الزوج أو وكيله، فإن لم توجد فيه صيغة إيجاب وقبول، ولم يكن في حضور الولي أو وكيله، أو حضور الشهود، فلم يصح هذا الزواج ولا تزال هذه المرأة أجنبية عنك، فيجب عليك مفارقتها وتصحيح الوضع فيما إذا رغبت في الزواج منها بأن يتم الزواج بالضوابط السابقة، وراجع الفتوى رقم: 57325.
ويشترط في الشهود أيضا الذكورة فلا تصح شهادة المرأة في النكاح، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 62962.
وأما إذا تم مستوفيا الأركان والشروط، فهو زواج صحيح، فلا يعتبر زواج سر، ولا حرج في عدم إعلانه، فإعلان الزواج مستحب كما بينا في الفتوى رقم: 127689.
ويحسن بك أن تشافه بسؤالك من تثق به من العلماء بدلا من الكتابة حتى تبين له حقيقة ما حدث، ويستفصلك فيما يحتاج إلى استفصال ويفتيك بما هو مناسب لسؤالك.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج في الإسلام له أركانه وشروطه التي يجب توفرها حتى يكون صحيحا، وقد ذكرنا هذه الأركان والشروط بالفتوى رقم: 7704.
فالولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء، فلا بد أن يتولاه أو يوكل من يصح أن يتولاه، وكذلك الزوج أو وكيله، فإن لم توجد فيه صيغة إيجاب وقبول، ولم يكن في حضور الولي أو وكيله، أو حضور الشهود، فلم يصح هذا الزواج ولا تزال هذه المرأة أجنبية عنك، فيجب عليك مفارقتها وتصحيح الوضع فيما إذا رغبت في الزواج منها بأن يتم الزواج بالضوابط السابقة، وراجع الفتوى رقم: 57325.
ويشترط في الشهود أيضا الذكورة فلا تصح شهادة المرأة في النكاح، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 62962.
وأما إذا تم مستوفيا الأركان والشروط، فهو زواج صحيح، فلا يعتبر زواج سر، ولا حرج في عدم إعلانه، فإعلان الزواج مستحب كما بينا في الفتوى رقم: 127689.
ويحسن بك أن تشافه بسؤالك من تثق به من العلماء بدلا من الكتابة حتى تبين له حقيقة ما حدث، ويستفصلك فيما يحتاج إلى استفصال ويفتيك بما هو مناسب لسؤالك.
والله أعلم.