حكم السمك المطبوخ مع لحم غير مذكى
11-12-2014 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم تناول السمك عند مطعم لا نعرف ديانة صاحبه (ولا توجد أغلبية واضحة؛ إذ إن نصف السكان هم دروز وعلويون وروافض، والنصف الآخر تقريبا مسلمون ونصارى)؟ مع العلم أن هذا المطعم يقدم أيضا وجبات فيها لحم ودجاج، وعلى الأرجح: أنهم يقومون بتحضيرها في نفس المكان الذي يحضرون فيه وجبات السمك، والراجح: أن الدجاج أو اللحم لاقى السمك بطريقة ما.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمتم أو غلب على ظنكم أن لحم الدجاج أو نحوه غير مذكى، وأن السمك يطبخ في نفس الآنية التي يطبخ فيها اللحم غير المذكى من غير غسل لها بعد طبخ اللحم، وجب عليكم الامتناع عن أكل ذلك السمك؛ لأن طبخه في تلك الآنية يجعله متنجسًا -كما هو معلوم-، وإن علمتم أو غلب على ظنكم أنه يطبخ في مكان آخر، أو في نفس الآنية، ولكن بعد تطهيرها من نجاسة اللحم غير المذكى، جاز لكم أكل ذلك السمك. وإن تيقنتم -أو غلب على ظنكم- أنهم يطبخون السمك في نفس الآنية وشككتم في كونهم يغسلونها، فعليكم الامتناع أيضًا عن أكل ذلك السمك؛ لأن الأصل عدم غسلها.
وقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأكل في آنية أهل الكتاب التي يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير، فقال: ... فلا تأكلوا فيها إن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها.... متفق عليه.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 22703، 198339.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمتم أو غلب على ظنكم أن لحم الدجاج أو نحوه غير مذكى، وأن السمك يطبخ في نفس الآنية التي يطبخ فيها اللحم غير المذكى من غير غسل لها بعد طبخ اللحم، وجب عليكم الامتناع عن أكل ذلك السمك؛ لأن طبخه في تلك الآنية يجعله متنجسًا -كما هو معلوم-، وإن علمتم أو غلب على ظنكم أنه يطبخ في مكان آخر، أو في نفس الآنية، ولكن بعد تطهيرها من نجاسة اللحم غير المذكى، جاز لكم أكل ذلك السمك. وإن تيقنتم -أو غلب على ظنكم- أنهم يطبخون السمك في نفس الآنية وشككتم في كونهم يغسلونها، فعليكم الامتناع أيضًا عن أكل ذلك السمك؛ لأن الأصل عدم غسلها.
وقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأكل في آنية أهل الكتاب التي يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير، فقال: ... فلا تأكلوا فيها إن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها.... متفق عليه.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 22703، 198339.
والله أعلم.