تحريم استغلال المنصب لإرساء المشاريع محاباة وأخذ مال عليها
21-12-2014 | إسلام ويب
السؤال:
لدي شركة مقاولات وصهري مسؤول في القطاع الحكومي، ويرأس اللجنة المسئولة عن المشاريع الحكومية، ويستطيع مساعدتي في الحصول على المشاريع بفضل علاقاته ونفوذه، خاصة وأن هناك مشاريع تعطى مباشرة لشركات المقاولات دون إعلان عن مناقصة، وصهري يريد أن يكون شريكا معي في هذه الشركة، لكن بحكم القانون فإنه لا يستطيع إلا بعد أن يعلن استقالته من الإدارة؛ لذلك أريد أن أتفق معه أن يكون دوره في هذه المرحلة هو التسويق ومساعدة الشركة في الحصول على المشاريع مع الاتفاق على نسبة من أرباح الشركة، وعندما يتقاعد من الوظيفة الحكومية يصبح شريكا رسميا، فما حكم مساهمته في الشركة الآن وأخد نسبة من الأرباح للدور المذكور سابقا؟ وهل هذا يعتبر نوعا من الرشوة؟ خاصة وأني لا أنوي رشوته بل تحفيزه وجعله يشعر بالانتماء إلى الشركة إلى أن يتقاعد ويصبح شريكا رسميا؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جهة العمل تشترط على صهرك عدم ممارسة الأعمال الخاصة فيتعين عليه الالتزام بذلك وعدم مشاركتك، ولا يجوز له التحايل على النظام بمشاركتك خفية، وانظر في هذا الفتويين التالية أرقامهما: 205825، 13226.
بل حتى إن كان النظام يسمح لصهرك بمشاركتك: فلا يجوز له أن يرسي المشاريع على شركتك مطلقا؛ لأن ذلك في حكم شراء الوكيل من نفسه، وذلك غير جائز، وانظر في هذا الفتوى رقم: 251275.
والواجب على المسؤول عن المشاريع: أن ينظر إلى المصلحة العامة للعمل، ولا يجوز له استغلال منصبه في أن يحابي أحدا بإرساء المشاريع على شركته لمجرد علاقته به، ومن باب أولى أنه لا يجوز لأحد إعطاؤه شيئا مقابل أن يرسي بعض المشاريع على شركته؛ لأن ذلك من الرشوة المحرمة، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين التالية أرقامهما: 74466، 131449.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جهة العمل تشترط على صهرك عدم ممارسة الأعمال الخاصة فيتعين عليه الالتزام بذلك وعدم مشاركتك، ولا يجوز له التحايل على النظام بمشاركتك خفية، وانظر في هذا الفتويين التالية أرقامهما: 205825، 13226.
بل حتى إن كان النظام يسمح لصهرك بمشاركتك: فلا يجوز له أن يرسي المشاريع على شركتك مطلقا؛ لأن ذلك في حكم شراء الوكيل من نفسه، وذلك غير جائز، وانظر في هذا الفتوى رقم: 251275.
والواجب على المسؤول عن المشاريع: أن ينظر إلى المصلحة العامة للعمل، ولا يجوز له استغلال منصبه في أن يحابي أحدا بإرساء المشاريع على شركته لمجرد علاقته به، ومن باب أولى أنه لا يجوز لأحد إعطاؤه شيئا مقابل أن يرسي بعض المشاريع على شركته؛ لأن ذلك من الرشوة المحرمة، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين التالية أرقامهما: 74466، 131449.
والله أعلم.