الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر فيما ذكرت عن نوعي الاستثمار لدى البنك محظور شرعي.
فما دام البنك يعمل على استثمار الأموال بوسائل تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولا يضمن رأس المال لصاحبه، ويتقاسمان الربح -إن وجد- لكلٍّ نسبةٌ مشاعةٌ حسبما يتفق عليه في العقد، فيلزم معرفة نسبة الربح عند العقد، وإذا تحقق هذا فلا حرج في استثمار الأموال فيه وفق إحدى الطريقتين وأخذ الأرباح الناتجة عن ذلك، ولا سيما إذا كان للبنك هيئة شرعية للرقابة عليه.
والله أعلم.