حكم شراء نسخة أصلية ونسخها في عدة أجهزة للكمبيوتر تابعة للمشتري

25-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:

أنا صاحب شركة مقاولات، ولدي 5 مهندسين، ويحتاجون بدون استغناء لبرنامج الأوتوكاد وسعره للجهاز الواحد 4195 دولارا -بما يعادل 15700 ريالا تقريبا- وهذا مبلغ ضخم إذا كنت سأشتري 5 نسخ!
وسؤالي هو:
1- هل يجوز شراء نسخة أوتوكاد واحدة وتركيبها على جهاز واحد واستعمال الكراك للأجهزة الأخرى؟ لكي لا تعطل النسخة الأصلية بتكرار المفتاح الأصلي على أكثر من جهاز.
2- وبالنسبة للسنين السابقة واستعمالي للبرنامج خلالها، هل عليه من تعويض أم يكفي شراء البرنامج؟
3- وهل إذا استخدمت نسخا قديمة من البرنامج لم تعد تباع وقمت بتكريكها واستعمالها في العمل هل في ذلك من حرج؟
وجزاكم الله خيرا.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

1- فقد اختلف أهل العلم في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج ونحوها على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 45619، والقول المفتى به عندنا: هو اعتبارها مطلقًا، وعليه؛ فإذا كانت المؤسسة المنتجة للبرنامج المذكور لا تسمح بتكرار نسخه أو نسخ مفتاحه على أكثر من جهاز فيجب الالتزام بذلك. وانظر الفتوى رقم: 272626، وما أحيل عليه فيها.

2- أما تعويض منتجي البرنامج عن حقوقهم فيقدره أهل الخبرة، كما سبق في الفتويين: 232573، 260704، وإحالاتهما.
3- وأما النسخ القديمة التي لم تعد تباع وقد تخلى عنه منتجوها: فلا حرج في نسخها ونسخ مفاتيحها. وانظر الفتوى رقم: 272815، وإحالاتها.

والله أعلم.