وجوب التزام الموظفين بالتعميمات الصادرة من جهة العمل
27-12-2014 | إسلام ويب
السؤال:
أفيدكم بأنني موظف حكومي. وطبيعة العمل لدينا كانت قائمة على تقسيم أيام عمل الأسبوع على الموظفين، بحيث تكون 3 مجموعات، بموافقة صاحب الصلاحية. ولكننا مع مرور السنوات قسمنا هذه المجموعات الثلاث إلى 6 مجموعات. وهذا في ظل علم، وسكوت صاحب الصلاحية (حيث كان يقول لنا دائما إن ما يهمه أن يكون هناك تواجد فقط، ولكن كان أحيانا يقول حافظوا على دوام المجموعات الثلاث)
بالإضافة إلى عدم اعتراض الجهات الرقابية، المسؤولة عن مراقبة الدوام في الوزارة، على أي تقسيم، وكانت لا تتخذ أي إجراء جزائي حيال ذلك، فما يهم لديهم هو أن يكون هناك تواجد فقط.
أما الآن فقد ورد إلينا تعميم جديد صريح، وواضح من صاحب الصلاحية يأمر بإيقاف التقسيم، والالتزام الكامل بأيام العمل.
وعليه، فقد التزمت التزاما كاملا بما ورد في هذا التعميم والحمد لله، وتركت عمل المجموعات، وأصبحت أعمل بشكل يومي.
كما أود أن ألفت انتباهكم، إلى أنني سابقا لم أكن أصلي، ولم أنتبه أصلا لمشروعية مثل هذا العمل.
أما الآن فقد أصبحت من المحافظين على الصلوات، والأعمال الصالحة، ولله الحمد والمنة، وأحرص على أن أكسب رزقي بالحلال.
وسؤالي هو: هل يترتب علي شيء تجاه السنوات السابقة يوم أن كنا نعمل على نظام المجموعات؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من عليك بالهداية، والإنابة إليه من غفلتك، وتفريطك، ولا سيما في شأن الصلاة، فهي عماد الدين، من حفظها حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فاستقم على ما وفقت اليه من المحافظة عليها، والعمل الصالح، واحرص على الكسب الحلال؛ فقد ثبت في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوفي رزقها. رواه أبو نعيم وصححه الألباني في الجامع.
واعلم أن التقوى سبب لكل خير؛ فقد قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3].
وأما مسألة نظام المجموعات الثلاث، أو الست الذي كنتم تعملون وفقه، مع علم الجهة المسؤولة وتغاضيها عنه، بل ورضاها به كما ذكرت، فلا حرج عليكم فيه، والإذن العرفي كالإذن النصي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والعلم برضى المستحق، يقوم مقام إظهاره للرضا... ) اهـ.
وقال الإمام النووي في شرح مسلم: الإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح... والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف، والعادة... فما علم بالعرف رضا الزوج، والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. اهـ بتصرف.
وقال ابن قدامة: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ.
وأما بعد مجيء التعميم بترك ذلك النظام، فيجب الالتزام بما جاء فيه، وترك نظام المجموعات.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من عليك بالهداية، والإنابة إليه من غفلتك، وتفريطك، ولا سيما في شأن الصلاة، فهي عماد الدين، من حفظها حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فاستقم على ما وفقت اليه من المحافظة عليها، والعمل الصالح، واحرص على الكسب الحلال؛ فقد ثبت في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوفي رزقها. رواه أبو نعيم وصححه الألباني في الجامع.
واعلم أن التقوى سبب لكل خير؛ فقد قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3].
وأما مسألة نظام المجموعات الثلاث، أو الست الذي كنتم تعملون وفقه، مع علم الجهة المسؤولة وتغاضيها عنه، بل ورضاها به كما ذكرت، فلا حرج عليكم فيه، والإذن العرفي كالإذن النصي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والعلم برضى المستحق، يقوم مقام إظهاره للرضا... ) اهـ.
وقال الإمام النووي في شرح مسلم: الإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح... والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف، والعادة... فما علم بالعرف رضا الزوج، والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. اهـ بتصرف.
وقال ابن قدامة: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ.
وأما بعد مجيء التعميم بترك ذلك النظام، فيجب الالتزام بما جاء فيه، وترك نظام المجموعات.
والله أعلم.