الموظف إذا كان غير مخول برد القيمة الزائدة على الفاتورة هل يناله حرج؟

4-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:

أعمل محاسبا في شركة الكهرباء الحكومية، وعملي هو عبارة عن تصفية العدادات، فمثلا يتقدم المواطن بطلب تصفية للعداد لسبب ما، فأقوم بالتصفية، ومنها تصفية القراءة. فإذا كانت القراءة بالعداد أكبر من التي قام بالمحاسبة عليها، يقوم المواطن بسداد الفرق، وإذا كانت المحاسبة السابقة للمواطن أكبر من استهلاكه الفعلي الموجود بالعداد، لا أستطيع إرجاع القيمة المدفوعة له، حيث لا تسمح لي لوائح العمل بذلك.
فهل علي ترك العمل، علما بأن ظروفي المادية صعبة، وأعاني من كثرة الديون؟
هناك مخالفة أخرى تحدث داخل العمل في قسم الكشف، فيقوم المدير بتسليم الكشاف كمية كبيرة جدا من المشتركين، لكي يقرأ عداداتهم حتى لو عمل الكشاف ليلا ونهارا، لا يستطيع الكشاف إحضار ولو نصف الكمية، فيضطر إلى وضع قراءات وهمية للكمية المتبقية.
هل يأثم الكشاف، وعليه ترك العمل أم يأثم المدير؟
ويتضح من الشكل العام للمؤسسة أنها بالرغم من كونها مؤسسة خدمية حكومية، تقدم خدمة الكهرباء للمواطنين مقابل عائد (تأخذه الشركة التجارية) إلا أن بعض اللوائح تسمح بأكل أموال الناس بالباطل، علما بأن تلك الحالات محدودة؟

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان عملك ينحصر في إثبات الزيادة، أو النقص، وأما رد الزائد فليس من ضمن عملك، ولا تستطيعه، فلا حرج عليك في ذلك، ولك العمل فيه. وليتظلم المواطن إلى الجهة المسؤولة لإنصافه، ورفع الظلم عنه. ويمكن نصح المسؤولين إن كان لا يمكن رد الزائد نقدا باحتسابه في الفواتير اللاحقة، منعا للظلم، ودفعا للضرر عن الناس.

 وفي المسألة الثانية يكون الكشاف والمدير إن أمر بذلك، شريكين في الإثم لتزوير فواتير وهمية، وفي ذلك ظلم للناس؛ لأن الدولة، والشركة تتدارك الخطأ فيما فات من حقها، والمشترك قد يفوت عليه ذلك إن دفع أكثر مما استهلك، كما ذكرت؛ وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}  فليتقيا الله تعالى، وليكفا عن ذلك.

والله أعلم.