حكم من أنكر آية أو حديثا أو فسرهما بطريقة خاطئة
4-1-2015 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم من أنكر آية من القرآن الكريم أو حديثاً نبوياً عمدًا؟ وما حكم من فسرهما بالشكل الخاطئ؛ كالمبتدعة الذين يفسرون على حسب ما يرونه صحيحاً مخالفين لتفاسير أهل السنة والجماعة عمدًا أيضا؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إنكار آية من القرآن الكريم فهو كفر بلا شك؛ لكن إن تُصور كون المنكر جاهلًا، فإنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه، وكذا إنكار السنة المتواترة يعد كفرًا، بخلاف إنكار أحاديث الآحاد؛ فإنه بدعة وضلالة، قال في كشف الأستار: وَتَخْطِئَةُ الْعُلَمَاءِ لَيْسَتْ بِكُفْرٍ، بَلْ هِيَ بِدْعَةٌ وَضَلَالٌ، بِخِلَافِ إنْكَارِ الْمُتَوَاتِرِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَكْذِيبِ الرَّسُولِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-؛ إذْ الْمُتَوَاتِرُ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْمُوعِ مِنْهُ وَتَكْذِيبُ الرَّسُولِ كُفْرٌ. انتهى.
وأما الخطأ في التأويل لآيات القرآن أو بعض الأحاديث: فإن اشتمل على تكذيب الله ورسوله، وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة كان كفرًا، وإلا فهو بدعة، وقد بين العلامة/ محمد بن إبراهيم الوزير -رحمه الله- ما يحصل به الكفر من الخطأ في التأويل فقال: وإنما الكلام في طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل، وخالفوا في التأويل، فهؤلاء لا يكفر منهم إلاَّ مَنْ تأويلُه تكذيبٌ، ولكنه سمَاه تأويلًا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين، كالقرامطة الذين أنكروا وصف الله تعالى بكونه موجودًا وعالمًا وقادرًا ونحو ذلك من الصفات التي علم الكافة بالضرورة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاء بها على ظاهرها. والدليل على أنه لا يكفُرُ أحدٌ من المخالفين في التأويل إلاَّ من بلغَ هذا الحدَّ في جحد المعاني المعلوم ثبوتُها بالضرورة أنَّ الكُفْرَ: هو تكذيبُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ إمَّا بالتصريح أو بما يستلزمُه استلزامًا ضروريًّا، لا استدلالياً. انتهى.
ولتنظر الفتوى: 146197.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إنكار آية من القرآن الكريم فهو كفر بلا شك؛ لكن إن تُصور كون المنكر جاهلًا، فإنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه، وكذا إنكار السنة المتواترة يعد كفرًا، بخلاف إنكار أحاديث الآحاد؛ فإنه بدعة وضلالة، قال في كشف الأستار: وَتَخْطِئَةُ الْعُلَمَاءِ لَيْسَتْ بِكُفْرٍ، بَلْ هِيَ بِدْعَةٌ وَضَلَالٌ، بِخِلَافِ إنْكَارِ الْمُتَوَاتِرِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَكْذِيبِ الرَّسُولِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-؛ إذْ الْمُتَوَاتِرُ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْمُوعِ مِنْهُ وَتَكْذِيبُ الرَّسُولِ كُفْرٌ. انتهى.
وأما الخطأ في التأويل لآيات القرآن أو بعض الأحاديث: فإن اشتمل على تكذيب الله ورسوله، وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة كان كفرًا، وإلا فهو بدعة، وقد بين العلامة/ محمد بن إبراهيم الوزير -رحمه الله- ما يحصل به الكفر من الخطأ في التأويل فقال: وإنما الكلام في طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل، وخالفوا في التأويل، فهؤلاء لا يكفر منهم إلاَّ مَنْ تأويلُه تكذيبٌ، ولكنه سمَاه تأويلًا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين، كالقرامطة الذين أنكروا وصف الله تعالى بكونه موجودًا وعالمًا وقادرًا ونحو ذلك من الصفات التي علم الكافة بالضرورة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاء بها على ظاهرها. والدليل على أنه لا يكفُرُ أحدٌ من المخالفين في التأويل إلاَّ من بلغَ هذا الحدَّ في جحد المعاني المعلوم ثبوتُها بالضرورة أنَّ الكُفْرَ: هو تكذيبُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ إمَّا بالتصريح أو بما يستلزمُه استلزامًا ضروريًّا، لا استدلالياً. انتهى.
ولتنظر الفتوى: 146197.
والله أعلم.