الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت إما أن تدفع مالك إلى الصائغ مضاربة أو مشاركة، فالمضاربة هي أن يدفع شخص لآخر مالاً على أن يستثمره، وذلك بنسبة شائعة كـ 50% أو 20% من الربح، وليس من رأس المال، فرأس المال مالك، وإنما الصائغ يعمل لك فيه بنسبة معلومة شائعة من ربحه، فإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، وليس على المضارب شيء ما لم يتعدّ، أو يفرط.
وإما أن تدفع مالك إلى الصائغ مشاركة، فتدفع نصف رأس مال الشركة أو ثلثه وهو يدفع مثلك أو أقل أو أكثر، ويكون الربح والخسارة على حسب حصة الشريكين من المال.
وانظر الفتوى رقم:
1873، والفتوى رقم:
17902.
والله أعلم.