الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه العمولة تدفع من أموال الشركة الخاص بها، فإنه لا بأس في ذلك، أما إذا كانت تدفع من مال المستثمر، فإن كان بعلمه ورضاه، فإنه لا بأس بذلك أيضاً، ولا بأس في الحالتين من تقاسم العميل مع المندوب هذه النسبة إذا كان ذلك بالتراضي بينهما.
أما إن كانت هذه النسبة من مال المستثمر، وبدون علمه، فإنه أكل لأموال الناس بالباطل فهو حرام، بل من عظائم الذنوب، نسأل الله العافية.
وراجع الفتوى رقم:
12546، والفتوى رقم:
17863.
وننبه هنا إلى أنه لابد من أن يكون الاستثمار فيما أحله الله، فلا يجوز أن يكون هناك مثلاً تعامل بالربا أو بيع محرم، أو إعانة على الحرام.
والله أعلم.