اشترك في خدمة الإنترنت عن طريق شخص غير مأذون له وهو لا يعلم
20-1-2015 | إسلام ويب
السؤال:
لقد قمت بالاشتراك في شبكة الإنترنت عن طريق شخص يقدم الخدمة عن طريق اشتراكه بإحدى الشركات، ثم يقوم بإعادة توزيع السرعة على عدد من المستخدمين مقابل اشتراك محدد، ويحقق من ذلك ربحا. ولقد قمت باستخدام الإنترنت في أشياء عديدة؛ كالتقدم للدراسة وأشياء أخرى، حتى أنني قمت بالاشتراك في خدمة الإنترنت بصورة سليمة - ولكن في شركة غير التي كان يعمل عليها هذا الشخص-.
فهل كل ما قمت به عبر هذه الشبكة والاستفادة التي حصلت عليها يعتبر حراما؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل .أم لجهلي بالأمر فيجوز أن أستعمل الأشياء التي حصلت عليها خلال هذه الفترة.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما أنجزته من عمل أو كسبته من مال بسبب العمل على تلك الشبكة، فلا حرج عليك في الانتفاع به، ولا إثم عليك في ذلك، حتى ولو كان الأخ الذي يوزع الاشتراك غير مأذون له في ذلك لجهلك باعتدائه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم؛ وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم. والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما أنجزته من عمل أو كسبته من مال بسبب العمل على تلك الشبكة، فلا حرج عليك في الانتفاع به، ولا إثم عليك في ذلك، حتى ولو كان الأخ الذي يوزع الاشتراك غير مأذون له في ذلك لجهلك باعتدائه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم؛ وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم. والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.