حكم الزواج بدون ولي ودون تحديد المؤخر وعدم حضور أحد الشاهدين مجلس العقد
1-2-2015 | إسلام ويب
السؤال:
ثيب أم لأطفال قصر، تعيش في بلد غير بلد أبيها وإخوتها، لكن في نفس بلد أمها وأختها المتزوجتين، مستقله بحياتها، سافرت لبلد ثالث لتتزوج، بسبب اختلاف الجنسيات لم يسمح بالعقد الشرعي، والمتعارف عليه أنه يتم الزواج بوثيقة، ثم تقام بها دعوى تثبت بعد ذلك في السفارة، لم يكن الزواج بعلم الأب أو الإخوة، وتم إعلام الأم بعد ذلك، تم الزواج بمهر وشاهدين أحدهما لم يكن حاضرا مجلس العقد، ولم يحدد قيمة المؤخر في العقد، ولم يتم إكمال إجراءات المحكمة، السؤال: هل هذا الزواج صحيح؟.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصحيح له أركانه وشروطه بأن يكون بصيغة وهي الإيجاب والقبول من طرفي العقد، وهما ولي المرأة أو من ينوب عنه، والزوج أو من ينوب عنه، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 1766، ويشترط في شهود الزواج شروط، ومنها الحضور في مجلس العقد. فحاصل الأمر هنا أن هذا ليس بزواج شرعا.
ولا يشترط لصحة الزواج توثيقه في المحكمة أو غيرها، بل يكفي أن يكون مستوفيا شروط الصحة التي سبقت الإشارة إليه، وتراجع الفتوى رقم: 131956. ولا يشترط أن يكون جزء من المهر مؤخرا، فيمكن أن يكون جميعه معجلا، أو جميعه مؤخرا، أو يعجل جزء منه ويؤخر جزء آخر، وراجع الفتوى رقم: 17243.
والثيب يشترط لها الولي كما يشترط للبكر، فليس بينهما فرق من هذه الجهة، وإنما فرق الشرع بينهما في أمر الاستئذان، وانظر الفتوى رقم: 222715. ويمكن للولي أن يوكل غيره في تزويج موليته، ويشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126943.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصحيح له أركانه وشروطه بأن يكون بصيغة وهي الإيجاب والقبول من طرفي العقد، وهما ولي المرأة أو من ينوب عنه، والزوج أو من ينوب عنه، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 1766، ويشترط في شهود الزواج شروط، ومنها الحضور في مجلس العقد. فحاصل الأمر هنا أن هذا ليس بزواج شرعا.
ولا يشترط لصحة الزواج توثيقه في المحكمة أو غيرها، بل يكفي أن يكون مستوفيا شروط الصحة التي سبقت الإشارة إليه، وتراجع الفتوى رقم: 131956. ولا يشترط أن يكون جزء من المهر مؤخرا، فيمكن أن يكون جميعه معجلا، أو جميعه مؤخرا، أو يعجل جزء منه ويؤخر جزء آخر، وراجع الفتوى رقم: 17243.
والثيب يشترط لها الولي كما يشترط للبكر، فليس بينهما فرق من هذه الجهة، وإنما فرق الشرع بينهما في أمر الاستئذان، وانظر الفتوى رقم: 222715. ويمكن للولي أن يوكل غيره في تزويج موليته، ويشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126943.
والله أعلم.