حكم الصفوف المختلطة في الحرم المكي لشدة الزحام
18-2-2015 | إسلام ويب
السؤال:
لدي بعض الاستفسارات بشأن الحرم المكي:
أولًا: ما شرعية بعض الصفوف التي تكون مختلطة؛ الرجل يصلي بجانب المرأة لشدة الزحام؟
ثانيًا: من شدة الزحام في الفترة الأخيرة كنا نصلي في مناطق داخل الحرم لا يصل إليها صوت الإمام أبدًا، وذلك بسبب المحركات، فما شرعية الصلاة هنا؟ وما شرعية تكبير أحد المصلين ممن يسمع صوت الإمام بصوت عال حتى يعلم الذين لا يسمعون صوت الإمام؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا ينبغي للمرأة أن تقف في صف الرجال، وقد بينا سابقًا أن وقوفها معهم مكروه، وأنها لو صلت كذلك صحت صلاتها وصلاة من بجانبها من الرجال في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 120778، والفتوى رقم: 127288.
ويشرع لأحد المأمومين أن يرفع صوته بالتكبير حتى يُسمِعَ بقية المأمومين إذا كان صوت الإمام ليس مسموعًا؛ قال ابن قدامة: يستحب للإمام أن يجهر بالتكبير، بحيث يَسمع المأمومون ليكبروا، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره، فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم، أو ليسمع من لا يسمع الإمام؛ لما روى جابر -رضي الله عنه- قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر أبو بكر ليسمعنا. انتهى. وهذا الحديث الذي استدل به رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه.
وانظر الفتوى رقم: 121834.
والله تعالى أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا ينبغي للمرأة أن تقف في صف الرجال، وقد بينا سابقًا أن وقوفها معهم مكروه، وأنها لو صلت كذلك صحت صلاتها وصلاة من بجانبها من الرجال في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 120778، والفتوى رقم: 127288.
ويشرع لأحد المأمومين أن يرفع صوته بالتكبير حتى يُسمِعَ بقية المأمومين إذا كان صوت الإمام ليس مسموعًا؛ قال ابن قدامة: يستحب للإمام أن يجهر بالتكبير، بحيث يَسمع المأمومون ليكبروا، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره، فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم، أو ليسمع من لا يسمع الإمام؛ لما روى جابر -رضي الله عنه- قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر أبو بكر ليسمعنا. انتهى. وهذا الحديث الذي استدل به رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه.
وانظر الفتوى رقم: 121834.
والله تعالى أعلم.