حكم التصرف في عهدة الوظيفة في المصالح الشخصية
1-3-2015 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أعمل مهندسًا، وآخذ دائما عهدة موقع، ويتم تسجيلها عليّ كدين لحين سدادها بفواتير للمصروفات، ولا أستطيع فصل عهدة الموقع عن مصاريفي الشخصية؛ أي: لو احتجت جزءا من المال أصرف منها، وبعد تقديم فواتير المصروفات الخاصة بالموقع للمحاسبة ما تبقى عليه من مال يصبح في عهدتي، وأسحب عهدة موقع آخر عليه، ويتم تصفير العهدة عند نزولي إجازة، وذلك بالخصم من مستحقاتي لو كنت مدينًا للشركة. فهل يوجد وزر عليّ بصرفي من العهدة على مصاريفي الشخصية؟ علمًا بأني أتقي الله في كل فاتورة تقدم للشركة، وعلمًا بأن لي في بعض الأوقات متأخرات عند الشركة من رواتب يتم احتجازها.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه هو: أن الجهة التي تعمل معها تضع تحت يدك أموالًا كأمانة تصرف منها على بعض مصالحها، وأنك في بعض الأحيان تتصرف في هذه الأموال لمصلحتك الشخصية؛ على أساس أنها ستخصمها من مستحقاتك عليها، أو تسدده لها بطريق ما فيما بعد. فإن كان هذا هو الواقع، فالجواب: أنك -والحال هذه- مؤتمن على ما تحت يديك من أموال للشركة المذكورة، ومن الأمانة عدم استعمال ما ائتمنت عليه في غرض من أغراضك الشخصية، إلا بإذن من ائتمنك، فإن فعلت بدون إذن منه، فإن ذلك من خيانة الأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}.
وفي الحديث: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له». رواه البيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني.
وعليه؛ فلا يجوز لك أن تصرف على أمورك الشخصية مما تعطيك الشركة إلا بإذن من هو مخول بذلك من مسؤولي الشركة.
وما ذكرت من أنه "يكون لك في بعض الأوقات متأخرات عند الشركة" لا يبيح لك الأخذ مما هو أمانة عندك لهم؛ لأنه من الواضح من خلال كلامك أن تأخر تلك المستحقات ناتج عن أسباب إجرائية معينة فحسب، وليس بسبب نكران الشركة لها، أو رفضها سدادها، أو نحو ذلك ..
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 93020، 110443، 144019.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه هو: أن الجهة التي تعمل معها تضع تحت يدك أموالًا كأمانة تصرف منها على بعض مصالحها، وأنك في بعض الأحيان تتصرف في هذه الأموال لمصلحتك الشخصية؛ على أساس أنها ستخصمها من مستحقاتك عليها، أو تسدده لها بطريق ما فيما بعد. فإن كان هذا هو الواقع، فالجواب: أنك -والحال هذه- مؤتمن على ما تحت يديك من أموال للشركة المذكورة، ومن الأمانة عدم استعمال ما ائتمنت عليه في غرض من أغراضك الشخصية، إلا بإذن من ائتمنك، فإن فعلت بدون إذن منه، فإن ذلك من خيانة الأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}.
وفي الحديث: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له». رواه البيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني.
وعليه؛ فلا يجوز لك أن تصرف على أمورك الشخصية مما تعطيك الشركة إلا بإذن من هو مخول بذلك من مسؤولي الشركة.
وما ذكرت من أنه "يكون لك في بعض الأوقات متأخرات عند الشركة" لا يبيح لك الأخذ مما هو أمانة عندك لهم؛ لأنه من الواضح من خلال كلامك أن تأخر تلك المستحقات ناتج عن أسباب إجرائية معينة فحسب، وليس بسبب نكران الشركة لها، أو رفضها سدادها، أو نحو ذلك ..
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 93020، 110443، 144019.
والله أعلم.