حكم مراجعة الموظف لكشوف القروض الربوية للشركة
1-3-2015 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في شركة تقوم بالتجارة، ومجال عملي هو مراجعة كشوف حساب الشركة بما فيها من مراجعة مبالغ القروض التي تقترضها وفوائد تلك القروض، وبما فيها أيضا من مراجعة تحصيل مبيعات الشركة وإيراداتها العادية التي لا دخل للقروض فيها، فهل يعد هذا العمل من الحلال أم لا؟ أم غير ذلك؟ مع العلم أن عملي الذي أقوم به ـ كما ذكرت ـ هو مراجعة القروض وفوائدها، وكذلك مراجعة مبيعات الشركة العادية من البضائع التي لا علاقة لها بالقروض، وإنما تلك البضائع تم بيعها للعملاء مقابل ثمن معين بطريقة عادية.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمراجعة ومحاسبة كشوف القروض الربوية للشركة لا تخلو من نوع إعانة على الربا وإقرار المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وروى مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء.
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه. اهـ.
وبالتالي، عليك الامتناع عن ذلك، والعمل فيما هو مباح من أعمال الشركة، وإذا كان هذا غير ممكن، فاترك العمل كله في الشركة ما لم تكن مضطرا للبقاء فيه لإعالة نفسك وعيالك، فلك البقاء بقدر الحاجة إلى أن تجد عملا آخر، وعليك أن تجد في البحث عنه، ومتى وجدته لزمك الإقلاع عن ذلك العمل، وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 155829، 67381، 124242.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمراجعة ومحاسبة كشوف القروض الربوية للشركة لا تخلو من نوع إعانة على الربا وإقرار المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وروى مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء.
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه. اهـ.
وبالتالي، عليك الامتناع عن ذلك، والعمل فيما هو مباح من أعمال الشركة، وإذا كان هذا غير ممكن، فاترك العمل كله في الشركة ما لم تكن مضطرا للبقاء فيه لإعالة نفسك وعيالك، فلك البقاء بقدر الحاجة إلى أن تجد عملا آخر، وعليك أن تجد في البحث عنه، ومتى وجدته لزمك الإقلاع عن ذلك العمل، وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 155829، 67381، 124242.
والله أعلم.