حكم العمل في التمثيل
15-3-2015 | إسلام ويب
السؤال:
أولا شكرا لكل فرد منكم على هذا الموقع العظيم بالنسبة لنا والذي أفاد الكثير، وبعد:
سؤالي هو عن التمثيل حلال أو حرام؟
أنا شاب 24 سنة درست التمثيل في معاهد مختلفة البلدان لمدة 4 سنين لحبي للتمثيل، جلست فترة سنتين وأنا أنتظر عملا، وتم قبولي فجأة في أدوار في 3 بلدان فيلم مصري وفيلم مغربي وفيلم بريطاني في دور صغير، وسيتم العمل بعد 6 أشهر، شككني بعض الناس في التمثيل، وكل شخص يقول كلاما، وكل موقع يقول كلاما، وصرت في حيرة، مع العلم أن هدفي من الأساس التبرع بكل بنس زائد عن الحاجة، لكن هل يكون هذا سببا يشفع لي بالتمثيل، وأنا مستعد أرفض الأدوار التي كنت منتظرها سنين إذا كان التمثيل من أصله حراما.
أرجو أن تعطوني رأيكم وتسلموا جدا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم التمثيل من حيث الأصل، فمنهم من حرمه ابتداء، ومنهم من جوَّزه إذا خلا من المحاذير الشرعية، كالأفكار المنحرفة، والاختلاط المحرم بين النساء والرجال، وظهور المرأة متبرجة، وأصوات المعازف (الموسيقى) وغير ذلك مما هو مشهور وواقع في عالم التمثيل الرائج في عصرنا! وقد سبق أن أشرنا إلى بعض هذه المخالفات في الفتوى رقم: 1791.
والمفتى به عندنا هو القول الثاني. فإذا افترضنا وجود تمثيل خال من المحاذير الشرعية، فلا حرج فيه، مع مراعاة هذا القيد الذي لا يكاد يوجد إلا نادرا، والغالب أن هذه الأفلام محل السؤال لا ينطبق عليها هذا القيد ـ نعني خلوها من المحاذير ـ فإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتراك فيها، ولا أخذ الأجرة عليها، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3127، 184491، 134120.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم التمثيل من حيث الأصل، فمنهم من حرمه ابتداء، ومنهم من جوَّزه إذا خلا من المحاذير الشرعية، كالأفكار المنحرفة، والاختلاط المحرم بين النساء والرجال، وظهور المرأة متبرجة، وأصوات المعازف (الموسيقى) وغير ذلك مما هو مشهور وواقع في عالم التمثيل الرائج في عصرنا! وقد سبق أن أشرنا إلى بعض هذه المخالفات في الفتوى رقم: 1791.
والمفتى به عندنا هو القول الثاني. فإذا افترضنا وجود تمثيل خال من المحاذير الشرعية، فلا حرج فيه، مع مراعاة هذا القيد الذي لا يكاد يوجد إلا نادرا، والغالب أن هذه الأفلام محل السؤال لا ينطبق عليها هذا القيد ـ نعني خلوها من المحاذير ـ فإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتراك فيها، ولا أخذ الأجرة عليها، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3127، 184491، 134120.
والله أعلم.