الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه عملية مرابحة وتورق، ولا بأس بها إذا لم يكن البنك يشترط غرامة عند التأخر في السداد، ولم يكن هنالك تواطؤ على رجوع السلعة إلى البائع الأول، وكان البنك يشتري السيارة شراء حقيقيا فتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء، وللمزيد حول الضوابط الشرعية لجواز شراء السيارة بالتقسيط من البنك أو غيره انظر الفتويين التالية أرقامهما: 229201، 77080.
والله أعلم.