الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ في عمل المعاملات المذكورة، سواء أتتك من الزبون مباشرة أو بوساطة أحد موظفي الجهات الحكومية، لأنه إذا كان الموظف استغل منصبه وأخذ رشوة من الزبون على عمل يجب عليه فعله بمقتضى وظيفته، فهذا أمر منفصل لا علاقة لك به، وإثمه على من قام به، وإذا كان ذلك لم يحصل، بل تعامل الموظف مع الزبون في أمر خارج نطاق وظيفته وخارج وقت العمل، فهذا لا بأس فيه، وله أخذ الأجرة على ذلك، وانظر الفتوى رقم: 33287، وما أحيل عليه فيها.
وينبغي أن تظن بالناس خيرا، وأن لا تتهم أي أحد بالفساد أو استغلال المنصب أو ما شابه إلا بدليل ملموس.
والله أعلم.