الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المدير مخولا من جهة العمل بتقسيم أوقات التواجد في المستشفى بين الأطباء، والتوقيع عن جميعهم فلا حرج في ذلك، وحيث تقرر حق الأطباء في تقسيم العمل مع التوقيع عنهم، فلا يكون من حق الشخص المذكور أن يبتزهم بأخذ المال منهم مقابل التوقيع، والإثم في ذلك عليه لا عليهم، وانظري الفتوى رقم: 2487.
أما إن كان المدير غير مخول بالموافقة على ما سبق، فيجب على كل طبيب الالتزام بالحضور اليومي، ويحرم التوقيع عنه، فضلا عن دفع مال مقابل ذلك، وحينئذ يكون المعطي والآخذ شريكين في إثم الرشوة.
والله أعلم.