حكم حصول الزوجة على الطلاق بمحكمة غير إسلامية بدون تطليق الزوج
21-4-2015 | إسلام ويب
السؤال:
هناك أخ مسلم يعيش في فرنسا حيث رفعت عليه زوجته دعوى طلاق أمام المحاكم الفرنسية، والمحكمة قضت بالطلاق، لكن هذا الأخ يقول إنه لم يطلق هذه الزوجة حتى أمام المحكمة نفسها، ولم يطلقها طلاقًا شرعيًّا على الطريقة الإسلامية، وهو لا يزال يعيش معها في بيت واحد، ويرفض هذا الطلاق؛ لأن له مع الزوجة ثلاثة أولاد من بينهم طفلة قاصرة معوقة.
والسؤال: هل حكم القضاء المدني الفرنسي بالطلاق يعتبر طلاقًا نافذًا بحكم أن الطلاق في الشريعة الإسلامية هو حق للرجل إلا في حالات خاصة يكون للمرأة وأمام قاضٍ مسلم.
أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الرجل لم يطلق امرأته فهي في عصمته، ولا يصحّ الطلاق الصادر من القاضي غير المسلم، فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: "المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:
بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيًّا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق" انتهى.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الرجل لم يطلق امرأته فهي في عصمته، ولا يصحّ الطلاق الصادر من القاضي غير المسلم، فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: "المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:
بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيًّا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق" انتهى.
والله أعلم.