الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن خلاف العلماء في التصوير الفوتوغرافي، والعمل به، في الفتوى رقم: 159893، وتوابعها، وبينا أن الأحوط تركه عند عدم الحاجة إليه.
وقد كان يحسن بك أن تبين له أن المسألة مختلف فيها، وأن من أهل العلم من أجازه، ومنهم من منعه، ففي الخلاف سعة، ولا ينبغي حمل الناس على قول واحد، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 210928.
فبين لصاحبك أن المسألة مختلف فيها، وأن عليه اتباع من يثق في علمه ودينه، ولا إثم في الاقتصار على بيان قول واحد، لكن لا تحكم على المخالف بالإثم.
وأما معارضة أحكام الشرع بالرأي المجرد فحرام، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 193899.
وراجع حكم الجدال في الدين بالفتويين التالية أرقامهما: 192507، 290920، وتوابعها.
والله أعلم.