الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج -من حيث الأصل- في الشراء بالآجل طالما تم الاتفاق على ثمن محدد وأجل محدد. ومجرد زيادة الثمن في البيع الآجل عن البيع نقدًا لا حرج فيها، وإنما الحرج في زيادة الثمن عند التأخر في السداد، أو أن يعقد عقد يكون الثمن فيه مرتبطًا بوقت السداد فيزداد بزيادته. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 14295، 67515، 28178، 108543، وإحالاتها.
والله أعلم.