أحوال الإنكار على أهل المعاصي
20-5-2015 | إسلام ويب
السؤال:
قرأت في فتوى من فتاوى الموقع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا في السر أي على الانفراد، فهل إذا وجدت أربعة أشخاص يشربون الخمر أو وجدت فتاتين غير محجبتين لا آمرهم بالمعروف ولا أنهاهم عن المنكر حتى يكونوا على الانفراد?.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل فيمن اطلع على المنكر أن يقوم بالإنكار على فاعله مع الستر عليه وعدم التشهير به، لما ورد في قصة ماعز ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لرجل من أسلم يقال له: هزال: يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك. رواه مالك في الموطأ مرسلاً، والنسائي في السنن الكبرى، والطبراني في الكبير.
وقال أحد السلف: من نصح أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد ذمه وشانه.
ومحل هذا إن لم يكن مجاهراً بالمعصية.
أما من كان مجاهراً بالمعصية فإنه يجوز التشهير به وفضح أمره، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: ... فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثله فعله... اهـ
وقال الحافظ في الفتح نقلا عن ابن العربي: هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهراً بالفاحشة مجاهراً، فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. اهـ
واما من وجد أشخاصا يعملون شيئا محرما فعليه نهيهم والسعي في تغيير منكرهم بقدر استطاعته عملا بحديث مسلم: من رأى منكرا فليغيره... اهـ
ولو أمكن الانفراد المباح بأحد الأشخاص حتى تتم دعوته بشكل فردي فهو أفضل، فقد قال بعض الحكماء:
تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعه
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل فيمن اطلع على المنكر أن يقوم بالإنكار على فاعله مع الستر عليه وعدم التشهير به، لما ورد في قصة ماعز ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لرجل من أسلم يقال له: هزال: يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك. رواه مالك في الموطأ مرسلاً، والنسائي في السنن الكبرى، والطبراني في الكبير.
وقال أحد السلف: من نصح أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد ذمه وشانه.
ومحل هذا إن لم يكن مجاهراً بالمعصية.
أما من كان مجاهراً بالمعصية فإنه يجوز التشهير به وفضح أمره، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: ... فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثله فعله... اهـ
وقال الحافظ في الفتح نقلا عن ابن العربي: هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهراً بالفاحشة مجاهراً، فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. اهـ
واما من وجد أشخاصا يعملون شيئا محرما فعليه نهيهم والسعي في تغيير منكرهم بقدر استطاعته عملا بحديث مسلم: من رأى منكرا فليغيره... اهـ
ولو أمكن الانفراد المباح بأحد الأشخاص حتى تتم دعوته بشكل فردي فهو أفضل، فقد قال بعض الحكماء:
تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعه
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه
والله أعلم.