حكم العمل في توفير خدمة (شركة فوري) مقابل عمولة

4-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:

هناك شركة تحصيل أموال، تسمى شركة فوري (حيث تتعامل مع شركات المحمول: موبينيل، اتصالات، فودافون، شركة الكهرباء، شركة مياه الشرب، وكثير من الشركات الأخرى) وتعاملها أنها تتيح أماكن كثيرة لدفع تلك الفواتير، أو شحن الرصيد، وذلك مقابل إعطاء تاجر التجزئة الذي توجد عنده الخدمة: جنيها، أو جنيها ونصفا، على الفاتورة المدفوعة عنده، بالإضافة إلى تكلفة تزيد على سعر الفاتورة المدفوعة، وتحدد من قبل مندوب الشركة) ولا أعرف عن تعاملات الشركة، مع هذه الشركات أي شيء، وهل للبنك دور في تلك العملية أم لا؟
وعليه، فهل يجوز لي أن أوفر هذه الخدمة (خدمة فوري) للمستهلك، وأكسب من وراء ذلك؟

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي يظهر مما ذكر في السؤال، هو أن تلك الشركة، تطلب عمولة معلومة، مقابل تلك الخدمة التي تقدمها إذ (تتيح أماكن كثيرة لدفع تلك الفواتير، أو شحن الرصيد)

 وإذا كان كذلك، فما كان من هذه الخدمات، والمنافع مباحا، فيجوز العمل في تسهيل سدادها، أو بيعها، وللشركة أخذ عمولة مقابلها، ولا حرج عليك في العمل كمندوب عن الشركة بحسب ما تقدم. فالأصل في المعاملات، ومنها البيع والشراء، والإجارة، والوكالة، هو الإباحة. قال تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.

والله أعلم.