حلفتها ألا تخبر أحدا بمشكلتها مع زوجها.. فهل يجوز لها الاستشارة لمساعدتها
7-6-2015 | إسلام ويب
السؤال:
لي زميلة لها مشكلة مع زوجها، وحلفتني ألا أخبر أحدًا، وطالت المشكلة وأنا أريد أن أساعدها ولا أعرف كيف! فإذا كتبت لكم قصتها بدون إذنها لتنصحوني كيف أساعدها، هل أكون فرطت في الأمانة وأكون مذنبة؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيّنّا أن الواجب كتمان الأسرار وعدم إفشائها، وذلك في الفتوى رقم 7634. فالواجب عليك عدم إخبار أحد بالأمر ولا سيما إذا ترتب على إفشائه ضرر ما دامت قد استكتمتك سرها وإلا أثمت وحنثت؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين: ولا يحل لأحد أن يخون الأمانة سواءٌ كانت قوليه أو فعليه؛ لأنه إن فعل ذلك كانت فيه علامةٌ من علامات النفاق، وربما تسري هذه حتى تصل إلى النفاق الأكبر -والعياذ بالله-، فإذا حدثك إنسان بحديث وقال إنه أمانة، حرم عليك أن تفشيه لأي أحد ... اهـ.
وإذا سألت عن أمرها على وجه العموم وعلى وجه لا يفهم منه من اطلع على السؤال ومن يدري أمرها أنها المقصودة بالسؤال، فنرجو أن لا حرج في ذلك، فإن الفقهاء قد ذكروا عند الكلام عن الغيبة أنه لا غيبة لمجهول، وقيدوا ذلك بأن يكون ذكره على حال لا يفضي إلى أن يفهم السامعون أن فلانًا هو المقصود، وراجع في هذا الفتوى رقم: 227230.
ولعل الأحوط اجتناب ذلك كله، وقد يكون المخرج من الحرج بحثك في الاستشارات في موقعنا أو غيره، فعسى أن تجدي بعض التوجيهات المفيدة والتي قد تعين في حل مشكلتها. وللمزيد في حكم كتمان السر راجعي الفتوى رقم: 113215.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيّنّا أن الواجب كتمان الأسرار وعدم إفشائها، وذلك في الفتوى رقم 7634. فالواجب عليك عدم إخبار أحد بالأمر ولا سيما إذا ترتب على إفشائه ضرر ما دامت قد استكتمتك سرها وإلا أثمت وحنثت؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين: ولا يحل لأحد أن يخون الأمانة سواءٌ كانت قوليه أو فعليه؛ لأنه إن فعل ذلك كانت فيه علامةٌ من علامات النفاق، وربما تسري هذه حتى تصل إلى النفاق الأكبر -والعياذ بالله-، فإذا حدثك إنسان بحديث وقال إنه أمانة، حرم عليك أن تفشيه لأي أحد ... اهـ.
وإذا سألت عن أمرها على وجه العموم وعلى وجه لا يفهم منه من اطلع على السؤال ومن يدري أمرها أنها المقصودة بالسؤال، فنرجو أن لا حرج في ذلك، فإن الفقهاء قد ذكروا عند الكلام عن الغيبة أنه لا غيبة لمجهول، وقيدوا ذلك بأن يكون ذكره على حال لا يفضي إلى أن يفهم السامعون أن فلانًا هو المقصود، وراجع في هذا الفتوى رقم: 227230.
ولعل الأحوط اجتناب ذلك كله، وقد يكون المخرج من الحرج بحثك في الاستشارات في موقعنا أو غيره، فعسى أن تجدي بعض التوجيهات المفيدة والتي قد تعين في حل مشكلتها. وللمزيد في حكم كتمان السر راجعي الفتوى رقم: 113215.
والله أعلم.