لا يسوغ السماح بالدخول المختلط للشاليهات
6-8-2015 | إسلام ويب
السؤال:
شيخنا الجليل، أتمنى أن تفيدني عن سؤالي في أسرع وقت، وجزاك الله خير الجزاء.
السؤال هو: أنا أعمل رجل أمن على شاليهات تمليك، وأبناء أصحاب الشاليهات يأتون معهم ببنات إلى الشاليهات، ونقوم بمنعهم في بعض الأوقات، ولكنهم يقومون بسبنا وتهديدنا والدخول، مع العلم أن هناك لوائح داخلية خاصة بالشركة بعدم الاختلاط بين الجنسين، ولكن بسبب أننا وافدون ولا نستطع فعل أي شيء معهم نسمح لهم بالدخول حتى لا تحدث مشاكل بيننا وبينهم، فهل علينا إثم، وماذا نفعل؟
ولأننا ونحن في شهر مبارك يأتون ببنات معهم وعند ما نقوم بمنعهم يحلفون بالله أنهن زوجاتهم، وأنا أعلم أنه كاذب، ولكن أسمح له بالدخول، وأقول بيني وبين نفسي: "هو حلف بالله أنها زوجته". وأسمح له بالدخول.
أرجو الإفادة -يا شيخ- لأني أشعر بالذنب.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت لوائح الشركة لا تسمح بالاختلاط، فهذا يوجب على السائل وغيره من موظفي الأمن أن يمنعوه. ناهيك عن مراعاة حدود الشرع في الحلال والحرام، فهي الأصل الذي يجب العمل بمقتضاه.
فإذا كان السائل يعلم يقينًا أن المرأة أجنبية عن الرجل، فلا أثر للقسم الكاذب، ولا يجوز له أن يمكنهم من الخلوة المحرمة بالسماح لهم بالدخول -وهو يقدر على منعهم منه- اعتمادًا على قسم كاذب!
وأما الخوف من حدوث مشكلات في العمل: فهو أمر نسبي، وحكمه يختلف بحسب حجم هذه المشكلات وأثرها، وغلبة الظن بحدوثها من عدمه، وهل يصح معها الحكم على حال السائل بالاضطرار أم لا يصح؟ والأصل هو حرمة السماح بدخول أمثال هؤلاء، ولا سيما مع لوائح الشركة المشار إليها. ويتأكد هذا مع اعتبار قول السائل: (نقوم بمنعهم في بعض الأوقات)! فليكن هذا هو الحاصل دائمًا طالما كان ذلك في الوسع.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35893.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت لوائح الشركة لا تسمح بالاختلاط، فهذا يوجب على السائل وغيره من موظفي الأمن أن يمنعوه. ناهيك عن مراعاة حدود الشرع في الحلال والحرام، فهي الأصل الذي يجب العمل بمقتضاه.
فإذا كان السائل يعلم يقينًا أن المرأة أجنبية عن الرجل، فلا أثر للقسم الكاذب، ولا يجوز له أن يمكنهم من الخلوة المحرمة بالسماح لهم بالدخول -وهو يقدر على منعهم منه- اعتمادًا على قسم كاذب!
وأما الخوف من حدوث مشكلات في العمل: فهو أمر نسبي، وحكمه يختلف بحسب حجم هذه المشكلات وأثرها، وغلبة الظن بحدوثها من عدمه، وهل يصح معها الحكم على حال السائل بالاضطرار أم لا يصح؟ والأصل هو حرمة السماح بدخول أمثال هؤلاء، ولا سيما مع لوائح الشركة المشار إليها. ويتأكد هذا مع اعتبار قول السائل: (نقوم بمنعهم في بعض الأوقات)! فليكن هذا هو الحاصل دائمًا طالما كان ذلك في الوسع.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35893.
والله أعلم.