هل الأخذ بالواسطة من جملة الأسباب المشروعة؟
3-9-2015 | إسلام ويب
السؤال:
أريد أن أُقدم على شيء ما، لكن المشكلة أن الذين قدموا أكثر من المطلوب للقبول، وأنا ليست معي واسطة، وأنا أعرف أنه لا ينفعني أن أعتمد على واسطة، بل عليّ أن أعتمد على ربنا، وهناك أناس يقولون لي: الواسطة سبب من الأسباب، ويلزمك أن تأخذ بالأسباب، ومعروف أن الذين يقبلون إنما يقبلون بالوسائط، فلماذا تتقدم، وتتعب نفسك؟ وكذلك يقولون لي: إني متوفرة فيّ الشروط تمامًا، لكن أناس آخرين أعلى في الشروط هذه، فأنا أريد أخذ رأيكم، فهل الواسطة تعتبر سببًا من الأسباب، ويلزم أن آخذ به، وأقدم أم ﻻ؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأولًا: لا تعارض بين اعتماد القلب على الله عز وجل وحده وبين الأخذ بالأسباب المشروعة، بل نحن مأمورون بكليهما، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 161241، 285274، وإحالاتهما.
ثانيًا: لا يجوز الأخذ بالأسباب غير المشروعة، وانظر الفتوى رقم: 286918.
ثالثًا: يختلف حكم الأخذ بالأسباب باختلاف المسبب المطلوب إيجاده، وانظر الفتوى رقم: 44824.
وفي ضوء هذه المقدمات نقول: قد تقدم تفصيل الكلام على حكم الواسطة في الفتويين التالية أرقامهما: 271138، 296017، وإحالاتهما، فحيث ترتب على الوساطة ظلم للآخرين أو لم تكن أهلًا لما تريد الإقدام عليه؛ فحينئذ يكون الأخذ بالواسطة محرمًا.
أما إن كنت أهلًا لذلك، ولم يترتب على أخذك بالواسطة ظلم لغيرك، وكان ما تريد الإقدام عليه مشروعًا؛ فحينئذ يكون أخذك بالواسطة من جملة الأسباب المشروعة.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأولًا: لا تعارض بين اعتماد القلب على الله عز وجل وحده وبين الأخذ بالأسباب المشروعة، بل نحن مأمورون بكليهما، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 161241، 285274، وإحالاتهما.
ثانيًا: لا يجوز الأخذ بالأسباب غير المشروعة، وانظر الفتوى رقم: 286918.
ثالثًا: يختلف حكم الأخذ بالأسباب باختلاف المسبب المطلوب إيجاده، وانظر الفتوى رقم: 44824.
وفي ضوء هذه المقدمات نقول: قد تقدم تفصيل الكلام على حكم الواسطة في الفتويين التالية أرقامهما: 271138، 296017، وإحالاتهما، فحيث ترتب على الوساطة ظلم للآخرين أو لم تكن أهلًا لما تريد الإقدام عليه؛ فحينئذ يكون الأخذ بالواسطة محرمًا.
أما إن كنت أهلًا لذلك، ولم يترتب على أخذك بالواسطة ظلم لغيرك، وكان ما تريد الإقدام عليه مشروعًا؛ فحينئذ يكون أخذك بالواسطة من جملة الأسباب المشروعة.
والله أعلم.