الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة ظاهرة.
وعليه؛ فيمنع من التحايل في مثل هذا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 132069.
والله أعلم.