حكم زواج الرجل ممن وقع معها في الفاحشة مقابل تنازلها عن مبالغ مالية أعطتها له
16-9-2015 | إسلام ويب
السؤال:
أنا على علاقة بامرأة، منذ مدة ثلاث سنوات تقريبا. علاقتي بها بدأت عندما كنت في تركيا على الإنترنت. وبعدها بدأت بتحويل مبالغ لي، وأنا في تركيا، وقالت لي إنها ستعمل لي تأشيرة إلى دبي، وتؤمن لي هناك عملا، بصراحة أنا طمعت في المال، وفي السفر إلى دبي.
وبعد مدة قامت باستخراج تأشيرة لي، وحجزت لي تذكرة، وسافرت إليها في دبي. وهنا قامت بتأمين عمل لي كما وعدتني، وبراتب جيد.
وبعدها تطورت علاقتنا، وصارت بيننا علاقة في الفراش. (زنا) وبعدها بقينا هكذا، أنا أكذب عليها، وأقول إني بحاجة إلى المال، وأنه توجد لدي مشاكل، وهي تقوم بإعطائي مبالغ من المال. وبقينا على هذا الحال، في كل مدة يحصل بيننا الزنا. وعندما أقول لها لدي مشكلة، أو أي شيء آخر، تقوم بإعطائي مبلغا من المال. وبعدها والحمد لله تبت لرب العالمين، وقررت أن أبتعد عن الحرام في كل شيء. بالنسبة للمال، والزنا وأي شيء آخر، وبدأت تدريجيا. في البداية تركت الزنا، وبعد ذلك تركت مقابلتها، وأصبحت أتهرب منها، ومن مكالمات الهاتف، وبقي لدي تصفية زمنية بالنسبة للمال. عرضت عليها أن نقوم بتصفية الحساب بيننا، وقلت لها إنني أريد أن أبتعد عن الحرام، وهي قالت أريد الزواج. وبعدها أقوم بمسامحتك، ولها في ذمتي مبالغ كبيرة ما يتجاوز تقريبا 50 ألف دولار، هي امرأة غنية جدا. تواعدت معها، وأرجعت لها المبالغ الموجودة في البنك تقريبا 40 ألف دولار، وأنا لا أعلم المبلغ الذي صرفته، وقد قلت لها أريد المسامحة فيما بقي، أو سأقوم بإرجاع المبلغ، ولكن ليس لدي المبلغ في الوقت الحالي. قالت لي: المبلغ كبير، وأنت لن تستطيع إرجاعه، وقالت لي إنها تدفع نصف راتبي للشركة التي أعمل فيها، وأنا لم أكن أعلم بهذا الأمر، كنت أظن أن راتبي 1500 دولار شهريا. ولكن بعد ما قمت بالضغط عليها لمعرفة جميع المبالغ التي دفعتها من أجلي، قالت إنها تدفع نصف راتبي لصاحب العمل، وهو يقوم بإعطاء النصف الآخر، يعني أنا منذ ثلاث سنوات تقريبا أعمل وهي تدفع شهريا نصف الراتب، يعني راتبي على سبيل المثال 1500 هي تدفع 750، وصاحب العمل 750 وأنا أقبض 1500 ولكني لم أكن أعلم بهذا الأمر، وأنا الآن في حيرة من أمري هل أترك العمل، أم ماذا أفعل؟ راتبي الشهري نصفه من هذه المرأة، وأنا لا أعلم هل نصف راتبي منذ ثلاث سنوات حرام؟ وأنا لا أعلم أنها كانت تدفعه. وهل علي إرجاع تلك المبالغ لها، أو طلب السماح منها من أجلهن؟ وهي لا تقبل بتصفية الحساب إلا مقابل الزواج، وهي امرأة لا تصلي، وفي الغالب لا تصوم، وتتكلم مع الشباب في طريقة عادية، وتلبس البنطال عندما تخرج من البيت وقد قلت لها إن هذا لا يعجبني، وهذا لا يقبله ديننا، وأفكر أن أعرض عليها أن تغير من نفسها، وبعدها نتزوج، وبعد الزواج أنصحها في شأن الصلاة، والحجاب الشرعي لعل الله يهديها.
فما رأي سماحتكم؟ وكيف يمكنني تصفية الحساب معها، وهي لا تقبل إلا بالزواج؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك هذا وقوعك في عدة منكرات، ومنها:
أولا: العلاقة العاطفية مع هذه المرأة الأجنبية، وهذا أمر محرم، وذريعة إلى الفساد، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 30003، فيجب عليك أن تتوب من ذلك توبة نصوحا، وشروط التوبة مبينة في الفتوى رقم: 29785.
ثانيا: وقوعك معها في الزنا، وهو من أعظم الفواحش، ومن أكبر الكبائر، وصاحبه معرض لعقوبة الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وراجع الفتوى رقم: 26237. فالواجب عليك التوبة.
ثالثا: كذبك عليها، واحتيالك لأخذ شيء من المال منها، فتجب عليك التوبة من ذلك، ورد هذا المال إليها. وانظر الفتوى رقم: 3519.
وما أعطتك من مال برضاها، لأجل تلك العلاقة الآثمة، فهذا سبيله التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، كما سبق وأن بينا ذلك في الفتوى رقم: 224695.
وبخصوص هذه الوظيفة: فإن كان مجال العمل مباحا، فلا حرج عليك في الاستمرار في هذه الوظيفة، وتستحق الأجر على صاحب العمل، حسبما بينكما من اتفاق، روى أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولا شأن لك بكون جزء من هذه الأجرة، كانت تدفعها المرأة.
وأما الزواج منها: فإن الشرع الحكيم قد حث على الزواج من المرأة الدينة الخلوقة التي يرجى أن تخشى ربها، وترعى حق زوجها، وهذا يعني أن هذه المرأة ليست أهلا لأن تكون لك زوجة، فدعها، وابحث عن امرأة صالحة، تعينك في أمر دينك ودنياك.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك هذا وقوعك في عدة منكرات، ومنها:
أولا: العلاقة العاطفية مع هذه المرأة الأجنبية، وهذا أمر محرم، وذريعة إلى الفساد، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 30003، فيجب عليك أن تتوب من ذلك توبة نصوحا، وشروط التوبة مبينة في الفتوى رقم: 29785.
ثانيا: وقوعك معها في الزنا، وهو من أعظم الفواحش، ومن أكبر الكبائر، وصاحبه معرض لعقوبة الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وراجع الفتوى رقم: 26237. فالواجب عليك التوبة.
ثالثا: كذبك عليها، واحتيالك لأخذ شيء من المال منها، فتجب عليك التوبة من ذلك، ورد هذا المال إليها. وانظر الفتوى رقم: 3519.
وما أعطتك من مال برضاها، لأجل تلك العلاقة الآثمة، فهذا سبيله التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، كما سبق وأن بينا ذلك في الفتوى رقم: 224695.
وبخصوص هذه الوظيفة: فإن كان مجال العمل مباحا، فلا حرج عليك في الاستمرار في هذه الوظيفة، وتستحق الأجر على صاحب العمل، حسبما بينكما من اتفاق، روى أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولا شأن لك بكون جزء من هذه الأجرة، كانت تدفعها المرأة.
وأما الزواج منها: فإن الشرع الحكيم قد حث على الزواج من المرأة الدينة الخلوقة التي يرجى أن تخشى ربها، وترعى حق زوجها، وهذا يعني أن هذه المرأة ليست أهلا لأن تكون لك زوجة، فدعها، وابحث عن امرأة صالحة، تعينك في أمر دينك ودنياك.
والله أعلم.