حكم من عقدت نكاحها بدون موافقة وليها لكونه لا يصلي
22-9-2015 | إسلام ويب
السؤال:
أنا تزوجت من شاب ملتزم بعقد شرعي لم يوثق بعد، والولي كان شيخًا؛ لأن والدي لا يصلي، وبعد فترة حدثت مشاكل وذهب زوجي لبلده، وبقيت أنا في بلدي. أنا الآن أريد اللحاق به إلى بلده، ونوثق العقد هناك، لكن أهلي يرفضون أن أذهب وأعيش معه في بلده، فهل طاعتي لزوجي واجبة في هذه الحال حتى لو لم نوثق العقد؟ وهل من حق والديَّ أن يمنعاني من الذهاب، ويغضبا عليّ إذا ذهبت؟
غير أن الشاب ملتزم، ويدرس في جامعة الدراسات الإسلامية، إلا أنه يسكن في القرية مع أهله، ويملك بيتًا مستقلًّا عنهم.
مع العلم أن أهلي لا يحبون أصحاب الدين، ويكرهون الحجاب الشرعي، ويعتبرونه تخلفًا ورجعية، ويعتبرون العقد الشرعي زواجًا عرفيًّا، أنا حائرة، وأرجو المساعدة -بارك الله فيك-.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء، وهو الراجح لقوة أدلته، كما سبق وأن بيّنّا في الفتوى رقم: 280042.
وترك الوالد الصلاة لا يسقط عنه ولاية النكاح في قول كثير من أهل العلم، وعلى القول الآخر بسقوط ولايته بذلك، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأولياء، أو إلى السلطان حسب خلاف الفقهاء في ذلك، فلا يصح هذا النكاح الذي عقده الشيخ.
وبالتالي؛ يجب عليك طاعة والديك، وعدم الذهاب معه.
وإذا رغبتما في استمرار الزوجية، فالواجب تجديد العقد على الوجه الصحيح؛ بأن يعقده وليك في حضور شاهدين.
وإذا تم العقد على الوجه الصحيح، فتوثيقه لا يتوقف عليه صحة النكاح. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 288883، والأرقام المحال عليها فيها.
وبعد تصحيح النكاح لا يجوز الامتناع عن تمكين الزوج من زوجته لغير مسوغ شرعي، وكذلك الحال فيما إذا أراد نقلها من بلدها ولم يكن قد اشترط عليه عدم نقلها، وتراجع الفتوى رقم: 1357.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء، وهو الراجح لقوة أدلته، كما سبق وأن بيّنّا في الفتوى رقم: 280042.
وترك الوالد الصلاة لا يسقط عنه ولاية النكاح في قول كثير من أهل العلم، وعلى القول الآخر بسقوط ولايته بذلك، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأولياء، أو إلى السلطان حسب خلاف الفقهاء في ذلك، فلا يصح هذا النكاح الذي عقده الشيخ.
وبالتالي؛ يجب عليك طاعة والديك، وعدم الذهاب معه.
وإذا رغبتما في استمرار الزوجية، فالواجب تجديد العقد على الوجه الصحيح؛ بأن يعقده وليك في حضور شاهدين.
وإذا تم العقد على الوجه الصحيح، فتوثيقه لا يتوقف عليه صحة النكاح. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 288883، والأرقام المحال عليها فيها.
وبعد تصحيح النكاح لا يجوز الامتناع عن تمكين الزوج من زوجته لغير مسوغ شرعي، وكذلك الحال فيما إذا أراد نقلها من بلدها ولم يكن قد اشترط عليه عدم نقلها، وتراجع الفتوى رقم: 1357.
والله أعلم.