غيبة من يتولى الشؤون العامة.. رؤية شرعية أخلاقية
22-9-2015 | إسلام ويب
السؤال:
هل الكلام على من يعمل في الشأن العام، ونقده، ونقد سياسته، وقراراته، يعتبر من باب الغيبة؟
وفي هذا الصدد أوضحوا لنا كيفية، وسبل التخلص من الغيبة.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغيبة قد عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
فضابط الغيبة كما في الحديث: ذكرك أخاك بما يكره. ولا شك أن التحدث عن من يتولى الشأن العام، وانتقاده بما هو فيه، أنه مما يكرهه، فهو داخل في حد الغيبة، لكن إذا كان التحدث بذلك على سبيل التظلم، ورُجي أن يرفع الظلم من قبل الجهات المعنية، أو كان الشخص المذكور مجاهرا معلنا بتضييع حقوق الناس، مستهترا بها، فهذا يستثنى من الغيبة المحرمة. كما مر تفصيله في الفتوى رقم: 150463، ورقم: 79354
وأما إن كان هذا النقد، والكلام عليه بما يكره لغير مصلحة شرعية معتبرة، من نحو ما أشرنا إليه في الفتويين السابقتين، فإنه لا يجوز، لأنه إما أن يكون غيبة إذا كان المذكور عنه هو مما فيه، أو يكون بهتانا إذا كان مما ليس فيه، كما جاء في الحديث السابق.
وأما عن كيفية التوبة، والتخلص من الغيبة، فراجع فتوانا رقم: 109032، ورقم: 278491
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغيبة قد عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
فضابط الغيبة كما في الحديث: ذكرك أخاك بما يكره. ولا شك أن التحدث عن من يتولى الشأن العام، وانتقاده بما هو فيه، أنه مما يكرهه، فهو داخل في حد الغيبة، لكن إذا كان التحدث بذلك على سبيل التظلم، ورُجي أن يرفع الظلم من قبل الجهات المعنية، أو كان الشخص المذكور مجاهرا معلنا بتضييع حقوق الناس، مستهترا بها، فهذا يستثنى من الغيبة المحرمة. كما مر تفصيله في الفتوى رقم: 150463، ورقم: 79354
وأما إن كان هذا النقد، والكلام عليه بما يكره لغير مصلحة شرعية معتبرة، من نحو ما أشرنا إليه في الفتويين السابقتين، فإنه لا يجوز، لأنه إما أن يكون غيبة إذا كان المذكور عنه هو مما فيه، أو يكون بهتانا إذا كان مما ليس فيه، كما جاء في الحديث السابق.
وأما عن كيفية التوبة، والتخلص من الغيبة، فراجع فتوانا رقم: 109032، ورقم: 278491
والله أعلم.