حكم التجارة من خلال الشركات باستخدام الرافعة المالية
30-9-2015 | إسلام ويب
السؤال:
أود الاستفسار عن شركة جديدة، تعمل بنظام الفوركس، تمتلك حسابا إسلاميا. ولقد قرأت كل الفتاوى في موقعكم الطيب، المتعلقة بنظام الفوركس، والرافعة المالية.
حيث إنها على حسب ما تقول، تجنبت المحاذير الشرعية: لا توجد أي فوائد، أو رسوم تبييت على الرافعة المالية مهما طالت المدة، لا يوجد إلزام على استخدام الرافعة المالية، وهي اختيارية تماما، لا توجد أي فوائد، أو التزامات مادية من أي نوع، سوى عمولة البيع والشراء "كأي محل صرافة في العالم"
شراء العملات، أو السلع يكون من الأسواق العالمية، وهم وسيط يوفر لي الأدوات اللازمة للبيع والشراء؛ ولذلك يأخذون عمولة على البيع والشراء.
سؤالي هو: ما حكم استخدام الرافعة المالية في حال كانت غير إلزامية، ولا يوجد عليها أي رسوم أو فوائد، مع العلم أنني سأقوم بالتجارة في السلع مثل القهوة، والنفط؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث اشترطت الشركة الوسيطة على العميل أن يتاجر من خلالها، حتى يستخدم الرافعة المالية -ولو كانت اختيارية- فهذا في حقيقته قرض جر نفعا للشركة، ومن المتقرر فقها أن كل قرض جر منفعة، فهو ربا. وليس بالضرورة أن يأخذ النفع صورة الفوائد، والرسوم المباشرة، بل في هذا الاشتراط المذكور منفعة للوسيط؛ حيث يربح من وراء ما يقوم به العميل من معاملات. وقد نبهنا على ذلك في عدة فتاوى، ومنها الفتاوى أرقام: 257704، 140873، 110313 وإحالاتها.
وكون تلك الرافعة اختيارية، لا يغير من حكم استعمالها شيئا. أما إن تجنبتها، وتحققت من أن تلك الشركة تجتنب المحاذير الشرعية، فحينئذ لا حرج عليك في التعامل معها. وانظر الفتاوى أرقام: 257806، 218419، وإحالاتها.
وراجع بشأن تجارة النفط فتوانا رقم: 114924 وإحالاتها.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث اشترطت الشركة الوسيطة على العميل أن يتاجر من خلالها، حتى يستخدم الرافعة المالية -ولو كانت اختيارية- فهذا في حقيقته قرض جر نفعا للشركة، ومن المتقرر فقها أن كل قرض جر منفعة، فهو ربا. وليس بالضرورة أن يأخذ النفع صورة الفوائد، والرسوم المباشرة، بل في هذا الاشتراط المذكور منفعة للوسيط؛ حيث يربح من وراء ما يقوم به العميل من معاملات. وقد نبهنا على ذلك في عدة فتاوى، ومنها الفتاوى أرقام: 257704، 140873، 110313 وإحالاتها.
وكون تلك الرافعة اختيارية، لا يغير من حكم استعمالها شيئا. أما إن تجنبتها، وتحققت من أن تلك الشركة تجتنب المحاذير الشرعية، فحينئذ لا حرج عليك في التعامل معها. وانظر الفتاوى أرقام: 257806، 218419، وإحالاتها.
وراجع بشأن تجارة النفط فتوانا رقم: 114924 وإحالاتها.
والله أعلم.