حكم الاستثمار في البنك الذهبي العربي
20-10-2015 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم التعامل مع البنك الذهبي العربي عبر الإنترنت؟
وهذه طرق استثماره: httpswww.arabgoldbank.coindex.phpa=cust&page=work#.VfjGQ9JViko
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك المذكور يضارب في أموال المستثمرين ـ كما ذكر في موقعه ـ غير أنه لا تتوفر شروط المضاربة الصحيحة فيما يقوم به بحسب ما جاء في الموقع، ومن الأمثلة على ذلك أنه يتفق معهم على ربح يومي مضمون ومقدر للعميل، وقد صرح بذلك بعنوان بارز جاء فيه: (ضاعف أموالك إلى ثلاثة أضعاف خلال فترة 182 يوما بربح مضمون 100% دون أي خسائر). اهـ
ثم شرح ذلك بالقول: عند استثمارك مائة دولار أمريكي ستجني كل يوم دولارا وخمسة عشر سنتا أمريكيا... اهـ
وضمان رأس المال أو الربح في المضاربة لا يصح كما لا يصح جعل الربح نسبة مضافة إلى رأس المال، فهذا كما لو شُرط مبلغ معلوم كربح، وهو مما يفسد عقد المضاربة إجماعا، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض، إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ.
هذا مع ما في الاستثمار في الأسواق العالمية من محاذير كثيرة يصعب التحرز منها، خاصة إذا تعلق الأمر بالعملات والأسهم، وعلى هذا فلا نرى جواز التعامل مع البنك المذكور وفق الآلية التي ذكرها في موقعه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك المذكور يضارب في أموال المستثمرين ـ كما ذكر في موقعه ـ غير أنه لا تتوفر شروط المضاربة الصحيحة فيما يقوم به بحسب ما جاء في الموقع، ومن الأمثلة على ذلك أنه يتفق معهم على ربح يومي مضمون ومقدر للعميل، وقد صرح بذلك بعنوان بارز جاء فيه: (ضاعف أموالك إلى ثلاثة أضعاف خلال فترة 182 يوما بربح مضمون 100% دون أي خسائر). اهـ
ثم شرح ذلك بالقول: عند استثمارك مائة دولار أمريكي ستجني كل يوم دولارا وخمسة عشر سنتا أمريكيا... اهـ
وضمان رأس المال أو الربح في المضاربة لا يصح كما لا يصح جعل الربح نسبة مضافة إلى رأس المال، فهذا كما لو شُرط مبلغ معلوم كربح، وهو مما يفسد عقد المضاربة إجماعا، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض، إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ.
هذا مع ما في الاستثمار في الأسواق العالمية من محاذير كثيرة يصعب التحرز منها، خاصة إذا تعلق الأمر بالعملات والأسهم، وعلى هذا فلا نرى جواز التعامل مع البنك المذكور وفق الآلية التي ذكرها في موقعه.
والله أعلم.