الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في معاملات المسلمين عمومًا الصحة، فضلًا عن المؤسسات التي قامت بهدف إيجاد البديل الشرعي للمؤسسات والبنوك الربوية, وتعلن هذه المؤسسات التزامها بأحكام الشريعة، فهذه أحرى أن تكون معاملاتها شرعية، ويطمئن المسلم إذا تعامل معها. هذا من حيث الجملة، لكن لا يمكننا الحكم على جميع معاملات البنك المذكور، أو الحكم على معاملة معه بذاتها ما لم نطلع على شروطها، وكيفيتها.
وعلى كلٍّ؛ فإذا حصل لك شكّ في معاملةٍ ما، فارجع إلى الهيئة الشرعية الموثوقة للبنك, وننبهك على أنه ليس من شأننا الحكم على الأشخاص، ولا الهيئات الشرعية للبنوك، والمؤسسات المالية سلبًا، أو إيجابًا.
والله أعلم.