الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم إتمام الخطبة أو فسخها بعد أن تمت هو حق لكلا الطرفين متى شاء، ولو لم يكن ثمت سبب، والأولى إتمامها إذا تمت المواعدة أو عدم فسخها لغير سبب؛ لأن ذلك من الوفاء بالوعد، وهو مستحب وليس بواجب في قول جمهور الفقهاء، وهو الراجح كما هو مبين بالفتوى رقم: 17057، فلا يجوز لك إذن الدعاء على هذا الشاب.
وعلى فرض أنه قد ظلمك فإن العفو أعلى مقاما وأفضل عاقبة، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 54580.
ونصيحتنا لك أن تسألي الله سبحانه أن يقدر لك الخير حيث كان، سواء كان الزواج من هذا الشخص أو غيره، ولا تشغلي نفسك بالدعاء عليهما بأن يفرق الله بينهما ويجمعك به, وذلك لأن الله هو العالم بالأمور على الحقيقة، أما الإنسان فلا يعلم، وقد يدعو بأمر هو في ظاهره خير له، ولا يدري أن وراءه عطبه وهلكته، فيصرفه عنه ربه برحمته وحكمته، قال سبحانه: وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا {الإسراء:11}، جاء في تفسير الرازي: الإنسان قد يبالغ في الدعاء طلبا لشيء يعتقد خيره فيه، مع أن ذلك الشيء يكون منبع شره وضرره، وهو يبالغ في طلبه لجهله بحال ذلك الشيء، وإنما يقدم على مثل هذا العمل لكونه عجولا مغترا بظواهر الأمور غير متفحص عن حقائقها وأسرارها. انتهى.
ولا حرج في التصدق بنية استجابة الدعاء، وانظري الفتوى رقم: 132467، وما أحيل عليه فيها.
وراجعي في حدود التعامل مع الخاطب الفتوى رقم: 8156.
وراجعي في معرفة الأسباب والوسائل المعينة على دفع التعلق بالأشخاص الفتاوى ذات الأرقام التالية: 80510، 9360، 8663.
والله أعلم.