حكم بيع بحوث وتقارير علمية لتستخدم كمراجع لا للنفع الشخصي
30-11-2015 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في مكتب للطباعة والتصوير والترجمة، وأبيع بحوثا أو تقارير علمية أو أدبية، وبعض الناس يشترون البحوث ويستخدمونها كمرجع علمي، والبعض الآخر ـ وهو الأغلب ـ يستخدمها كوسيلة لزيادة الدرجات في المدارس أو الجامعات، فما حكم الدين في بيع البحوث والتقارير والمواضيع الأدبية أو العلمية في حالة وضع تنويه عليها، على أنه يجب استخدامها كمرجع علمي أو أدبي، وليس للاستفادة الشخصية؟ وهل في هذه الحالة يعتبر البيع حلالا أم حراما؟.
وجزاكم الله كل خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعاون مع من يريد الغش والتزوير بأخذ البحوث الجاهزة وكتابة اسمه عليها على أنه هو من أعدها وكتبها، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وقال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه.
قال النووي في شرح مسلم عند شرح هذا الحديث: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم...
وكذلك هنا فمشتري البحث الذي ينسبه لنفسه على أنه من جهده وعمله متشبع بما لم يعط، مظهر للناس غير الحقيقة وقد يحصل على منصب أو شهادة أو مكانة بسبب ذلك الغش وتلك الخديعة، وهذا محرم، فلا يحل فعله ولا التعاون مع فاعله، وبالتالي فعمل البحوث لمن يريدها لذلك أو من غلب على الظن أنه سيتخذها لتلك الأغراض لم يجز بيعها له، وأما من لم يعلم ذلك منه، فلا حرج في بيعها له ليستفيد منها فيما هو مباح، وإن كان سد ذلك الباب مطلقا أولى لكثرة من يستخدم تلك البحوث الجاهزة فيما هو محرم، ولا سيما مع علمه أن ليست هنالك جهة تحتفظ بحق التأليف، ولن يتابع ولن يفضح أمره.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعاون مع من يريد الغش والتزوير بأخذ البحوث الجاهزة وكتابة اسمه عليها على أنه هو من أعدها وكتبها، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وقال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه.
قال النووي في شرح مسلم عند شرح هذا الحديث: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم...
وكذلك هنا فمشتري البحث الذي ينسبه لنفسه على أنه من جهده وعمله متشبع بما لم يعط، مظهر للناس غير الحقيقة وقد يحصل على منصب أو شهادة أو مكانة بسبب ذلك الغش وتلك الخديعة، وهذا محرم، فلا يحل فعله ولا التعاون مع فاعله، وبالتالي فعمل البحوث لمن يريدها لذلك أو من غلب على الظن أنه سيتخذها لتلك الأغراض لم يجز بيعها له، وأما من لم يعلم ذلك منه، فلا حرج في بيعها له ليستفيد منها فيما هو مباح، وإن كان سد ذلك الباب مطلقا أولى لكثرة من يستخدم تلك البحوث الجاهزة فيما هو محرم، ولا سيما مع علمه أن ليست هنالك جهة تحتفظ بحق التأليف، ولن يتابع ولن يفضح أمره.
والله أعلم.