إشراك الغير في خدمة الإنترنت إذا كانت الشركة تمنع ذلك
1-12-2015 | إسلام ويب
السؤال:
أمتلك شبكة إنترنت، وهي عبارة عن خط إنترنت، أدفع إيجارًا شهريًّا له، ومن ثم أقوم بتوزيع الخدمة عن طريق توصيل أسلاك لجيراني، وأهل المنطقة نظير مبلغ شهري يدفعونه لي، وأكسب من هذا العمل، مع العلم أن معظم مستخدمي الإنترنت في مصر مشتركون بهذه الطريقة، أو مع بعضهم بدون تربح، فمثلًا سكان عمارة واحدة يشتركون في خط واحد، ويتم تقسيم مبلغ الاشتراك الشهري بينهم لخفض التكلفة، علمًا أنه يوجد البند التالي في عقد تقديم الخدمة بيني وبين شركة الإنترنت:
- طبقًا لقانون الاتصالات المصري، وتعليمات جهاز تنظيم الاتصالات، فإن الخدمة مخصصة لاستخدام القاطنين العاملين في العين الواصل لها خط التليفون، والذي يتم توصيل الخدمة عليه، ويتعهد العميل بعدم توزيع، أو بيع، أو مشاركة الخدمة مع آخرين عن طريق شبكات سلكية، أو لا سلكية، سواء كان ذلك مجانًا أم بأجر، وفي حالة حدوث ذلك يكون من حق الشركة إيقاف الخدمة فورًا، وبدون سابق إنذار، وإبلاغ السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذا وتعتبر أي مبالغ مدفوعة مقدمًا من العميل من حق الشركة على سبيل التعويض، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك الوفاء بالعقد المبرم بينك وبين شركة الاتصالات، والوفاء بالشرط المذكور، وهو: عدم إشراك الغير معك في تلك الخدمة؛ وذلك لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقوله: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
وورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فذم الغادر، وكل من شرط شرطًا ثم نقضه، فهو غادر؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الكتاب، والسنة قد دلَّا على الوفاء بالعقود، والعهود، وذم الغدر، والنكث.
وجريان عادة الناس بهذا الفعل، وعدم وفائهم بشرط الشركة لا يبيح ذلك؛ إذ لا عبرة بالعرف المصادم لأمر الشارع:
والعرف إن عارض أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري.
فليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد.
فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى فيما يأتي، وما يذر، ولا يعتد على حقوق الناس، وأموالهم بغير حق؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك الوفاء بالعقد المبرم بينك وبين شركة الاتصالات، والوفاء بالشرط المذكور، وهو: عدم إشراك الغير معك في تلك الخدمة؛ وذلك لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقوله: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
وورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فذم الغادر، وكل من شرط شرطًا ثم نقضه، فهو غادر؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الكتاب، والسنة قد دلَّا على الوفاء بالعقود، والعهود، وذم الغدر، والنكث.
وجريان عادة الناس بهذا الفعل، وعدم وفائهم بشرط الشركة لا يبيح ذلك؛ إذ لا عبرة بالعرف المصادم لأمر الشارع:
والعرف إن عارض أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري.
فليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد.
فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى فيما يأتي، وما يذر، ولا يعتد على حقوق الناس، وأموالهم بغير حق؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.
والله أعلم.