حكم العمل في مجال البرمجة في شركة مالكها من أهل البدع
10-12-2015 | إسلام ويب
السؤال:
عُرض علي العمل في إحدى الشركات التي تتعلق بمجال البرمجيات وعلم الحاسوب، وهذا مجالي. هذه الشركة ضمن إحدى شركات لشخص ما, وهي شركة جديدة، فهي لا تصرف على نفسها، بل يصرف عليها هذا الشخص إلى أن تقف على رجليها, اكتشفت أن هذا الشخص لديه شركة سياحية أكثر عروضها المقدمة هي للمزارات الدينية البدعية، وعند البحث عن هذا الشخص المسؤول عن هذه الشركات وجدت أنه من أهل البدع, وبالطبع شركة البرمجيات هي المسؤول الأول عن باقي شركات المجموعة بما فيها شركة السياحة، وشركة البرمجيات لا تعمل فقط مع هذه الشركات, بل تعمل أيضًا مع شركات أخرى وديانات أخرى.
فبم تنصحونني؛ هل أقبل عرض هذه الشركة أم أرفضه؟ وهل المال الذي يتم أخذه من هذه الشركة به شبهة حرام؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بأس من حيث الأصل بالعمل بمقابل عند الشخص المبتدع أو المخالف في العقيدة ما دام ذلك لا يؤثر في عقيدة المرء، ولا يمنعه من إقامة شعائر دينه، وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- يتعاملون مع اليهود بالمدينة في المعاملات المالية التي يبيحها الإسلام، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، كما جاء في الصحيحين.
وروى ابن ماجه أن عليًّا -رضي الله عنه- عمل عند يهودي في إخراج ماء من البئر كل دلو بتمرة.
وبما أنك لم توضح لنا حقيقة عملك، ولا علاقته مع الشركات الأخرى حتى نعلم ما إذا كانت فيه إعانة على منكر أم لا؟ فلا نستطيع أن نحكم عليه بالمنع ولا بالجواز، ونكتفي بالقول: إن كان مجال عملك في الشركة المذكورة مباحًا، وليست فيه إعانة على الحرام فلا شيء فيه، وإن كان حرامًا أو فيه إعانة على أمر حرام فلا يجوز؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وإن كان فيه شبهة وشكّ، فالأولى والأحوط لدينك عدم العمل فيه.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بأس من حيث الأصل بالعمل بمقابل عند الشخص المبتدع أو المخالف في العقيدة ما دام ذلك لا يؤثر في عقيدة المرء، ولا يمنعه من إقامة شعائر دينه، وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- يتعاملون مع اليهود بالمدينة في المعاملات المالية التي يبيحها الإسلام، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، كما جاء في الصحيحين.
وروى ابن ماجه أن عليًّا -رضي الله عنه- عمل عند يهودي في إخراج ماء من البئر كل دلو بتمرة.
وبما أنك لم توضح لنا حقيقة عملك، ولا علاقته مع الشركات الأخرى حتى نعلم ما إذا كانت فيه إعانة على منكر أم لا؟ فلا نستطيع أن نحكم عليه بالمنع ولا بالجواز، ونكتفي بالقول: إن كان مجال عملك في الشركة المذكورة مباحًا، وليست فيه إعانة على الحرام فلا شيء فيه، وإن كان حرامًا أو فيه إعانة على أمر حرام فلا يجوز؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وإن كان فيه شبهة وشكّ، فالأولى والأحوط لدينك عدم العمل فيه.
والله أعلم.