الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجارة الخيارات الثنائية لا تجوز، ومن ثم؛ فلا يجوز التسويق لها؛ لكونه تعاونًا على الإثم والعدوان، وانظر الفتوى رقم: 293512، وما أحيل عليه فيها.
وأما تجارة العملة فإنما تباح حال خلوها من المحاذير الشرعية.
أما مع اشتمالها على محذور شرعي، فإنها لا تجوز، ومن ثم؛ فلا يجوز التسويق لها؛ وانظر الفتويين التاليتين 46229، 180873 وإحالاتهما.
وكون تلك الشركات سوف تتوجه إلى من يقدم لها نفس خدمات التسويق لا يبيح لك أن تكون من المعينين على الحرام.
وإن وجدت خدمات غير مشتملة على ما يمنع منه الشرع، فلا مانع من العمل مع هذه الشركات في هذه الخدمات المباحة فقط.
والله أعلم.