للزوجة أن تعمل إن احتاجت بشرط خلو العمل من المحاذير الشرعية
11-5-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أنا فتاة حديثة الزواج كنت موظفة قبل الزواج واستمررت في العمل بعد الزواج وأنا أعمل في مكان مختلط وأنا الآن حامل وعملي يوفر لي تأميناً صحياً مميزاً لذلك فأنا أوفر على زوجي كافة تكاليف الطبيب بالنسبة لفحوصات الحمل وتكاليف الولادة مستقبلاً إن شاء الله هل يجوز لي أن أترك العمل (لعدم راحتي فيه)؟ على الرغم من أنني سأخسر التأمين الصحي بعد تركي للعمل وعلى الرغم من أن قدرات زوجي المادية لا تسمح بتكاليف الفحوصات الدورية للحمل وتكاليف الولادة مستقبلاً أم أنه يتوجب علي البقاء في العمل لحين ولادتي وانتهاء مصاريف الحمل والولادة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزوج مكلف بالإنفاق على الزوجة، وتوفير حاجاتها قدر طاقته، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7]. ولا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، كما لا يجب عليها أن توفر نفقة نفسها ما دامت في عصمة زوج، لكن إذا ضاقت نفقة الزوج عن توفير الضروريات والحاجيات المطلوبة، ولم يكن للزوجة مال جاز لها أن تعمل لتوفيرها بشرط خلو العمل من المحاذير الشرعية، كالاختلاط بالرجال، أو العمل في الأنشطة المحرمة، ولتُراجع في هذا الفتاوى رقم: 31161، 28006، 3859. علماً بأن العمل قد يجب على المرأة إن احتاجت إليه للمحافظة على أعضائها أو نسلها أو نفسها، ولو كان في مكان مختلط، مع المحافظة قدر الإمكان على الحجاب، وعدم الخلوة المحرمة أو الخضوع في القول. والذي نراه لك أن تتركي العمل إذا كان يمكنك الاستغناء عنه، لأن ذلك أصون لك، وأعون على القيام بحقوق الزوج والأولاد، مع ما فيه من عدم مناسبة لوظيفة المرأة الأساسية. والله نسأل أن يعوضك عن ذلك خيراً. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزوج مكلف بالإنفاق على الزوجة، وتوفير حاجاتها قدر طاقته، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7]. ولا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، كما لا يجب عليها أن توفر نفقة نفسها ما دامت في عصمة زوج، لكن إذا ضاقت نفقة الزوج عن توفير الضروريات والحاجيات المطلوبة، ولم يكن للزوجة مال جاز لها أن تعمل لتوفيرها بشرط خلو العمل من المحاذير الشرعية، كالاختلاط بالرجال، أو العمل في الأنشطة المحرمة، ولتُراجع في هذا الفتاوى رقم: 31161، 28006، 3859. علماً بأن العمل قد يجب على المرأة إن احتاجت إليه للمحافظة على أعضائها أو نسلها أو نفسها، ولو كان في مكان مختلط، مع المحافظة قدر الإمكان على الحجاب، وعدم الخلوة المحرمة أو الخضوع في القول. والذي نراه لك أن تتركي العمل إذا كان يمكنك الاستغناء عنه، لأن ذلك أصون لك، وأعون على القيام بحقوق الزوج والأولاد، مع ما فيه من عدم مناسبة لوظيفة المرأة الأساسية. والله نسأل أن يعوضك عن ذلك خيراً. والله أعلم.