أحكام من وقع جاهلا عقد شراء مقسط فتبين أنه ربوي
19-1-2016 | إسلام ويب
السؤال:
قمت أنا وزوجي بزيارة معرض السيارات واخترنا سيارة وشرح لنا الموظف سعرها بالتقسيط وبدون تقسيط، وطبعا مع التقسيط سيكون السعر أغلى، وقال في حال اخترنا التقسيط فإن الأقساط ستحسم من حساب زوجي ببداية كل شهر لصالح شركة السيارات، وافقنا عليه علما أن زوجي مضطر لفتح حساب في بنك ربوي حيث إن راتبه يتحول عليه لكن بدون ربح، وبعد توقيع الأوراق وذهابنا لاستلام السيارة ودفعنا أول دفعة نقدا اكتشفنا أن البنك أعطى تكملة المبلغ للشركة وأن البنك هو من سيقوم باقتطاع الأقساط مع زيادة الفوائد، أي أنه قرض ربوي لشراء سيارة، يبدو أنه حدث سوء تفاهم مع الموظف في بداية الأمر، ولم يعد بإمكاننا التراجع حيث أنه لو قمنا الآن بدفع كل المبلغ للبنك فلن يغير ذلك شيء من قيمة الربا، حتى إن البنك سيأخذ عمولة إضافية إذا قمنا بتسديد كل القرض الآن، وعندما وقع زوجي الطلب لم يكن يعلم أنه قرض ربوي لصالح البنك، ولم يكن يعلم بحرمته.
ماذا علينا أن نفعل الآن؟ علما بأن زوجي نادم جدا، وما هي كفارة هذا العمل؟ وما هي عقوبته؟ وهل جهل زوجي بهذا الأمر وعدم نيته التعامل بالربا حيث أنه وقع بالربا بدون قصده هل عليه إثم؟
أفيدوني فأنا في لوعة وخوف.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته في السؤال حول المعاملة يحتمل أن تكون الشركة قد أجرت مع زوجك معاملة بيع صحيحة بثمن مقسط لكنها باعت دينها للبنك، وحينئذ يكون الإثم عليها لا عليه، ويحتمل أن تكون المعاملة معاملة قرض ربوي من البنك بأن يسدد الثمن عنه للشركة ويتولى هو استيفاءه بزيادة، وهذا ربا.
لكن إذا كان جاهلا -كما ذكرت- وأوهمته الشركة بأن المعاملة بيع حقيقي مقسط فنرجو أن يكون معذورا بذلك.
وأما السيارة فلا حرج عليكم في الانتفاع بها مطلقا ولا يلزمكم بيعها ولا تعجيل السداد للبنك إذا كان ذلك لا يسقط الفوائد الربوية.
ثم إننا ننبه على أن من كان راتبه يحول من قبل جهة عمله إلى بنك ربوي أولا توجد بنوك إسلامية فليكتف بفتح حساب جار دون غيره لأنه أخف، ولا يدع المال به إلا لما لا بد من تركه، والحاجة تقدر بقدرها ولا يتجاوز بها محلها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته في السؤال حول المعاملة يحتمل أن تكون الشركة قد أجرت مع زوجك معاملة بيع صحيحة بثمن مقسط لكنها باعت دينها للبنك، وحينئذ يكون الإثم عليها لا عليه، ويحتمل أن تكون المعاملة معاملة قرض ربوي من البنك بأن يسدد الثمن عنه للشركة ويتولى هو استيفاءه بزيادة، وهذا ربا.
لكن إذا كان جاهلا -كما ذكرت- وأوهمته الشركة بأن المعاملة بيع حقيقي مقسط فنرجو أن يكون معذورا بذلك.
وأما السيارة فلا حرج عليكم في الانتفاع بها مطلقا ولا يلزمكم بيعها ولا تعجيل السداد للبنك إذا كان ذلك لا يسقط الفوائد الربوية.
ثم إننا ننبه على أن من كان راتبه يحول من قبل جهة عمله إلى بنك ربوي أولا توجد بنوك إسلامية فليكتف بفتح حساب جار دون غيره لأنه أخف، ولا يدع المال به إلا لما لا بد من تركه، والحاجة تقدر بقدرها ولا يتجاوز بها محلها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
والله أعلم.