اتفق مع أهل الفتاة الكفار على الزواج منها، فما حكم تعجيل الزواج دون علمهم؟
25-1-2016 | إسلام ويب
السؤال:
أنا شاب مصري، أعمل في المكسيك، تعرفت إلى فتاة مكسيكية حديثة الإسلام، ما زالت في مرحلة الدراسة الجامعية، وفاتحتها في مسألة الزواج، وهي ترغب بشدة في الزواج، لكن أهل الفتاة غير مسلمين، وغير موافقين على هذا الزواج، ويحتجون بمسألة الدراسة، فطلبوا مني أن أنتظر مدة عام؛ لإتمام الدراسة، ولكني ذكرت لهم أني سأنتظر ستة أشهر فقط، على شرط أن يوافقوا بعد فترة الانتظار، لكن ما علمته من الفتاة أنهم يحاولون كسب وقت، لعلي أنصرف عنها، أو يجدون طريقة لصرفها عني، أو صرفي عنها، والحقيقة أنهم لن يوافقوا على الزواج أبدًا.
الفتاة تلح على طلب الزواج، وعدم الانتظار، خصوصًا أن علاقتها بأهلها ليست طيبة، وهي لا تعيش معهم، بل تعيش مع صديقة مسلمة، وبعد تفكير، توصلت معها إلى أن نتزوج أمام أصدقائنا المسلمين فقط زواجًا إسلاميًّا دون أوراق مكسيكية، ودون إعلام أهلها، حتى تنتهي مدة الأشهر الستة، وبعدها نقوم بإعلام أهلها، وتوثيق الزواج بالقانون المكسيكي، أو ما يعرف بالزواج المدني، فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل عدم التزامي بالمدة التي ذكرتها لهم يعد كذبًا، أو خيانة؟ علمًا أنه لم يكن أمامي خيار آخر أثناء النقاش معهم؛ لأن إصراري على الزواج أمامهم، يعني أنهم قد يتخذون إجراءات عدائية ضدي، بالإضافة إلى أن الوضع الاجتماعي في المكسيك يسمح للأبناء بالزواج دون موافقة الأهل، ولا يوجد ما يمنع ذلك قانونًا، علمًا أن أهل الفتاة من الطائفة الكاثوليكية. جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد هذه الفتاة كافرًا، فلا ولاية له عليها؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلمة، فإذا رغبت في الزواج منك، ولم يكن لها ولي مسلم، فلترفع أمرها إلى الجهة المختصة بقضايا المسلمين، كالمراكز الإسلامية، فإن لم توجد، فلها أن توكل رجلًا عدلًا من المسلمين؛ ليزوجها، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 23377، والفتوى رقم: 1766.
والزواج إذا تم مستوفيًا الشروط، ولكنه لم يعلن، لم يدخل في زواج السر المنهي شرعًا، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 55989.
ولا بأس بأن يوثق فيما بعد في البلدية، أو غيرها.
ويبقى النظر فيما ذكرت من اتفاقك مع أهلها على أن لا يكون الزواج إلا بعد ستة أشهر، فإن كان الواقع ما ذكرت من أنها راغبة في تعجيل الزواج، فهذه مصلحتها، وهي أولى بأن تراعى، ولا بأس بإقناعها بالانتظار هذه الأشهر حتى لا يكون الإقدام على الزواج مع الاتفاق على التأخير سببًا في تنفيرهم من الإسلام، ومعاداتهم لك، ولابنتهم.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد هذه الفتاة كافرًا، فلا ولاية له عليها؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلمة، فإذا رغبت في الزواج منك، ولم يكن لها ولي مسلم، فلترفع أمرها إلى الجهة المختصة بقضايا المسلمين، كالمراكز الإسلامية، فإن لم توجد، فلها أن توكل رجلًا عدلًا من المسلمين؛ ليزوجها، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 23377، والفتوى رقم: 1766.
والزواج إذا تم مستوفيًا الشروط، ولكنه لم يعلن، لم يدخل في زواج السر المنهي شرعًا، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 55989.
ولا بأس بأن يوثق فيما بعد في البلدية، أو غيرها.
ويبقى النظر فيما ذكرت من اتفاقك مع أهلها على أن لا يكون الزواج إلا بعد ستة أشهر، فإن كان الواقع ما ذكرت من أنها راغبة في تعجيل الزواج، فهذه مصلحتها، وهي أولى بأن تراعى، ولا بأس بإقناعها بالانتظار هذه الأشهر حتى لا يكون الإقدام على الزواج مع الاتفاق على التأخير سببًا في تنفيرهم من الإسلام، ومعاداتهم لك، ولابنتهم.
والله أعلم.